طلب إحاطة بشأن أزمة أصحاب المعاشات في "الغازات الصناعية".. والبرلمان يناقشها

كتب- نشأت علي

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية من العلاوات، بحضور ممثلى هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة.

واستعرض النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مطالبًا بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعيةز

وأوضح أن العاملين من أصحاب المعاشات فى الشركة لهم مستحقات وبعضهم أقام دعاوى قضائية وحصل على أحكام قضائية لصالحه.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، تضامن اللجنة مع أصحاب المعاشات بشكل عام في الحصول على مستحقاتهم في أى مكان، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على دعم أصحاب المعاشات واللجنة تولي مطالبهم ومشكلاتهم أولوية فى مناقشاتها.

وقال إن هناك أصحاب شركات قطاع خاص لا يصرف العلاوة، ورغم صدور قرارات وزارية، مضيفًا أن النائب معه مستندات بأن الشركة حتى شهر يونيو 2011 تم السداد للتأمينات.

من ناحيته، قال سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قانون 25 لم يخاطب العاملين بالقطاع الخاص، ولكن خاطب كل الشركات والجهات الحكومية، ولا أحد يقدر على عدم تنفيذ القرار الجمهورى، ولكن ناشدت الدولة للقطاع الخاص بالتعامل مع العمال لديهم مثل القطاع العام فيما يخص العلاوات.

وأضاف أن الحكومة أصدرت تشريعات فى صورة منشور وزارى، من خلال 3 شروط مهمة لاستحاق العامل فى العلاوات، أولا: ضرورة الانتظام فى السداد بالتأمينات، ثانيا: أن تخطر التأمينات الاجتماعية بالعلاوة فى حينه، وثالثا: أن تسدد الاشتراكات المستحقة على العلاوة مع اشتراكات شهر يوليو بذات العام.

وأشار إلى أن قانون 25 خاطب القطاع العام، وأيضا تم مناشدة القطاع الخاص بالالتزام، وإذا تخصصت شركة ولم تصبح قطاع عام، مثل الشركة محل طلب الإحاطة، التى خصخصت فى نوفمبر سنة 2000، ولم تخطر التأمينات الاجتماعية بالعلاوة، ولم تقدم استمارة 2 بالعلاوة ولم تميز هذه العلاوة، ومنذ 2001 لـ 2005 لم تتقدم بأى إخطار، وبالتالي لم يصرف للعاملين بها ما تم على العاملين الآخرين بقانون 25، مضيفا أن كل من خرج على المعاش قبل الخصخصة كان يعامل كعامل بالقطاع العام، متابعا: "وإذا ظهر عكس ما أقوله أنا مستعد لإعادة النظر فى الأمر".

بدوره، قال النائب عبد الفتاح عبد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، إن دور الحكومة متابعة أى منشأة تتهرب من سداد مستحقات العمال، والدولة مسئولة عن الرقابة على هذه المنشآت، وأن الرئيس يؤكد على أهمية الاهتمام بمستقبل هذا الشعب، ولا يجب أن ننتظر كل مرة صدور قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجب تحميل العاملين عدم سداد التأمينات، ويجب محاسبة صاحب هذه المنشأة، وتم إعطاء حوافز لأصحاب العمال ومزايا حتى يحافظ على حقوق العمال، فى مجلس 2015.

وأوصت لجنة القوى العاملة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة بالتوافق على إعادة دراسة هذا الموضوع الخاص بأصحاب المعاشات فى شركة الغازات الصناعية واستحقاقهم لصرف العلاوات الخمسة، ودراسة عددهم وتكلفتهم وإمكانية تحمل الهيئة لذلك، خاصة أنه توجد مستندات لدى النائب مقدم طلب الإحاطة وأحكام قضائية تثبت أحقية العاملين فى الحصول على مستحقاتهم، وأوصت اللجنة بتكليف ممثلى وزارة الصناعة بالتواصل مع سامي عبد الهادى نائب رئيس هيئة التأمينات، لوضع حلول جذرية لهذا الموضوع وفض التشابك.

وقال النائب أحمد مهنى، مقدم طلب الإحاطة: "يجب أن نعيد الدراسة بشكل متأنٍ، فالعدد قليل ويستحق، وحكم المحكمة كشف أن هؤلاء يستحقون".