"صناعة البرلمان" تؤجل التصويت على تشكيل المجلس الأعلى للسيارات

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأجيل مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بسبب الجدل حول تشكيل المجلس.

وقال النائب معتز محمود رئيس اللجنة، إنه سيتم إجراء تصويت خاص على هذه المادة لحسم الجدل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب.

وقال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن نص الحكومة فيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعد هو النص الأفضل خاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس، موضحًا أنه يمكن فقط زيادة عدد ممثلي ذوي الخبرة من اثنين إلى 4 أعضاء.

وطالب المستشار الدكتور أحمد الغنام، ممثل وزارة شئون المجالس النيابية بالإبقاء على نص المشروع المقدم من الحكومة فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات موضحًا أنه يتضمن فقرة تسمح بضم ذوي الخبرات لتشكيل المجلس، وحينما سأله رئيس لجنة الصناعة عن إمكانية حذف عدد من الوزراء من تشكيل المجلس أعلن ممثل وزارة شئون المجالس النيابية تمسك بالتشكيل المقدم مبررًا ذلك بأن هذا التشكيل جاء بناء على دراسات مستوفاة تشريعيًا وفنيًا.

وطالب علاء صلاح ممثل هيئة التنمية الصناعية، بالعودة لنص المشروع المقدم من الحكومة فيما يتعلق بتشكيل صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.

واقترح كريم غنيم عضو اتحاد الغرف التجارية، أن يتم ضم ممثل عن قطاع التكنولوجيا لتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وطالب النائب جمال عبيد، إضافة ممثل من اتحاد غرف الصناعات وممثل عن البحث العلمي وممثل عن الغرف التجارية للمجلس.

وقال المهندس علاء صلاح من هيئة التنمية الصناعية، إن المجلس الأعلى لا يدير أمولًا ولكن الصندوق هو المسؤول عن إدارة التمويل ومنح الحوافز، مطالبًا بالإبقاء على المادة الأولى كما هي.

وقال خالد شديد من شركة النصر للسيارات، أنه يجب الإبقاء على تشكيل المجلس كما جاء بالمادة الأولى، حيث أن الهدف من القانون هو جذب الاستثمارات في مصر، ويجب أن يظل المجلس بشكله حسب ما جاء بقانون الحكومة.

وجاء نص المادة الأولى كما جاءت من الحكومة كالتالي: "ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء".

بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على و الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات. ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة الم فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ونصت المادة الأولى كما وافق عليها مجلس الشيوخ (1): ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

و يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعني بشئون التخطيط.

- الوزير المعني بشئون النقل.

- وزير المالية.

- وزير الدولة للإنتاج الحربي.

- أربعـة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس؛ للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائها من ذوي الخبرة.

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية الرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.

كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود علي نص المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات كما انتهى إليه مجلس الشيوخ.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات على ما يلي:

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.