لتسوية حقوق عاملين.. وزير القوى العاملة يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين إحدى الشركات ونقابة الكيماويات

كتب- مصراوي:

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية عمل بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات وشركة بروكتر وجامبل مصر، عقب نجاح الوزارة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديًا بأحقيتهم في الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويا بنظام النقاط.

ونصت الاتفاقية، وفقًا لبيان الوزارة اليوم، على أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويًا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة.

واتفق الطرفان على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التي تم تقسيمها لـ11 مستوى وظيفي، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة بربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادي عشر.

كما اتفقا فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين حتى الآن بالخدمة، أن تلتزم الشركة بإعداد كشوف باسم كل عامل وتاريخ إلتحاقه بالعمل لدى الشركة مع بيان الشركة طريقة سدادها للمبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، وكذلك فيما يتعلق بالعاملين غير المتواجدين بالخدمة، وإعداد كشوف باسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة مع بيان الشركة طريقة سداد المبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، مع تحديد وسيلة من وسائل الاتصال لأخطار العامل تحددها الشركة.

وتتعهد الشركة لمدة لا تزيد على 3 سنوات بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالاحتفاظ بباقي نصيب حصة العاملين في صافي الأرباح عن السنوات في الحالات التالية وهي حالة امتناع أو رفض أي عامل استلام باقي حصته في صافي الأرباح عن السنوات المالية المشار إليها سلفا، وكذلك في حالة عدم تقدم أي عامل - أو ورثته - وورد اسمه في الكشوف السابق ذكرها لاستلام باقي حصته في صافي الأرباح تنفيذًا لحكم التحكيم العمالي.

كما اتفق الطرفان على أن تشكل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات والشركة؛ لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم التحكيم العمالي المبلغ المتبقي له في صافي الأرباح عن السنوات المالية محل المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009، والتوقيع على الأوراق الدالة والمثبتة لقيام الشركة بتنفيذ حكم التحكيم العمالي.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه من الضروري أن نضع نصب أعيننا عند عقد جلسات التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال والتنظيم النقابي واقتصاديات المنشأة وندرس إمكاناتها المالية ووضعها الحالي، حتى نكون داعمين لها كتنظيم نقابي في أية عقبة تواجهها، فضلاً عن تحفيز العمال لتخطي تلك العقبات والمشكلات، فهذه الرؤية تعود في النهاية على مصلحة الطرفين العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد أن بعض الشركات تقوم بالإغلاق وتصفية الأعمال بسبب عدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها من جانب العمال، موضحًا أنه في نفس السياق يجب على إدارة الشركة أن ترعى العامل ليس فقط من الجانب المادي، ولكن قد يواجه العمال مشكلات صحية أو شخصية.

وأضاف أنه في حالة اهتمام الإدارة بحل تلك المشكلات حتى لو لعامل واحد فقط يكون مردودها بالغ الأهمية ويسهم في ترسيخ شعور الانتماء والولاء من جانب العمال للشركة، لذا فإن الوصول لمثل هذه الاتفاقيات يعد "win-win situation ".