وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يشهدان مراسم توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعي بالفيوم
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
كتب- محمد نصار:
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعي بمحافظة الفيوم وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة الوزارة واتحاد الصناعات المصرية "شغلك في قريتك" لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وقع على العقد كل من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط وأسامة صالح رئيس شركة أيادي مصر للتطوير الحضري والمهندس ياسر عبدالوهاب مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من قيادات وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والاتحاد وشركة أيادي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سُبُل وآليات التعاون والشراكة الفعَّالة بين كل من القطاعين العام والخاص لتعزيز جهود الدولة لتحقيق اللامركزية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى اهتمام الدولة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تستهدف الدولة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جملة المشتغلين من 51% عام 2020 إلى 60% عام 2024، وكذا زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع من 12،5% عام 2020 إلى نسبة تتراوح بين 18 و20% عام 2024.
وأشادت السعيد، بسعي أطراف البروتوكول، للتعاون من أجل تفعيل مبادرة "شغلك في قريتك" والتي تستهدف بناء قاعدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلي، وإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية داخل القرى المصرية على مستوى الجمهورية، من أجل تكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل داخل المجتمعات الريفية، بما يعود بالنفع على الشباب والمرأة المُعيلة، والفئات الأكثر احتياجاً، وأصحاب الحرف الراغبين في الاستثمار في كل المجالات.
وأشارت السعيد إلى تكامل تلك المبادرة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تسعي لتنمية وتطوير الريف المصري وخلق فرص عمل ورفع مستويات جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية.
وأكدت وزيرة التخطيط على دور شركة أيادي إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي والتي نجحت في مضاعفة رأس مالها ودعمت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستهدفت الاستثمار في الاقراض متناهي الصغر لدعم صغار الصناع والحرفيين في الريف، وهي صاحبة حق الانتفاع والمطور الصناعي في هذا المشروع الذي نطمح في تكراره في عدد من المحافظات لاستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتوفير مزيد من فرص الحياة الكريمة.
ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهري ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوي لرفع مستوي معيشة المواطنين.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذي تقدمه وزيرة التخطيط لتنفيذ تلك المبادرة على أرض المحافظات، معرباً عن أمله بأن تكون تجربة ناحجة للمساهمة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخلق فرص عمل لأبناء القرى.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن فكرة تلك المبادرة التي لم يتم تنفيذها من قبل بالقرى المصرية بصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة حيث تعتمد على علاقة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص ( Public Privat Partnership)، حيث يتم فيها التعاون بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيما يخص الصناعات المغذية والصناعات التكاملية.
وأضاف شعراوي، أن مبادرة "شغلك في قريتك" تنفذها الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية طبقاً للبرتوكول الموقع بين الجانبين حيث تقوم فكرة المبادرة على إنشاء مجمعات صناعية وإنتاجية على أراضي الدولة بالقرى ويضم كل مجمع صناعي مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتغذية مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص وشركة أيادي حيث قامت الوزارة بعمل دراسة تحليلية للمشروعات المثيلة والتجارب الناجحة التي تحققت في بعض المحافظات وعلى رأسها القليوبية مثل مشروع وظيفتك جنب قريتك، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء في تنفيذ تلك المبادرة التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم البدء في إنشاء المجمعات على 4 قطع أراضي في 4 محافظات هي الإسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية "سبك الضحاك" بالمنوفية على مساحة 6000 متر ، وقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية بعد توفير مساحة 4200 متر ، وقرية "هوارة المقطع" بالفيوم على مساحة 6000 متر، وقرية "بني أحمد" بمحافظة المنيا على مساحة 9625 متر، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناءً على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن تلك المبادرة شهدت نجاحاً في محافظة القليوبية خلال الفترة الماضية حيث تتضمن إنشاء 13 مصنعا على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، حيث تم توفير 3900 فرصة عمل للشباب من الجنسين وجميعهم من القرى التي يقام بها المجمعات والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل لهم للحصول على تلك الفرصة لافتاً إلى جودة المنتجات التي تصنعها تلك المجمعات والتي قام بزيارتها وتفقدها خلال الفترة الماضية وتنافس في السوق المحلي والعالمي.
وأكد شعراوي، أن الوزارة تعمل على تطوير المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القرية المصرية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي تصلح لتنفيذ المبادرة وجاهزة بالمحافظات بلغت حوالي 278 قطعة أرض.
وقال شعراوي، إنه تم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقاً لطبيعة الأنشطة المحددة حيث وافق وزير الزراعة على الأراضي التابعة للوزارة التي تم اختيارها بالمحافظات وجاري استخراج التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بمراجعة باقي عقود إقامة 3 مجمعات في محافظات المنيا والمنوفية والإسماعيلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لافتاً إلى قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة بما يساعد على زيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية.
ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن سعادته بتوقيع عقد إقامة المجمع الصناعي على أرض المحافظة وذلك على مساحة 6 آلاف متر والتعاون بين القطاع الخاص والدولة، مشيراً إلى المبادرة الهامة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات واقتحام للعديد من المشكلات الموجودة بالمحافظات.
وأشار الأنصاري، إلى وجود العديد من الميزات التنافسية في محافظة الفيوم والتي يمكن أن تساعد بعد استغلالها في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة بما يحسن الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن هذا المشروع كان بمثابة حلم يسعى الاتحاد تحقيقه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإيجاد فرص عمل وخدمة الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الاتحاد بالتعاون مع رجال الأعمال بمعاينة قطع الأراضى التي تم توفيرها في 4 محافظات للتأكد من ملائمتها للمشروعات المستهدف إقامتها والتي اقترح تنفيذها من رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين الصناعيين.
وأضاف المهندس محمد السويدي: يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي الصناعي وتهيئة المناخ الملائحة للتنمية الصناعية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري والنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع وتفعيل دور الصناعات المكملة والمغذية عن طريق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جابنه أشاد أسامة صالح رئيس شركة أيادي بالجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية حتي توقيع هذا العقد، والذي سيكون بداية تمهيداً لتوقيع عقود أخرى في عدد من المحافظات لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة في المحافظات حيث سيتم عبر الشركة توفير مبلغ 60 مليون جنيه.
وقال صالح، إن الشركة لديها العديد من المشروعات على أرض القرى المصرية والتي ساهمت في توفير حوالي 500 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأخيرة.
فيديو قد يعجبك: