بعد صدوره رسميًّا.. تعرف على أوجه إنفاق الصكوك السيادية

كتب- نشأت علي:

حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوجه الإنفاق لحصيلة الصكوك السيادية.

ونص القانون على أن تستخدم حصيلة الصكوك في:

تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

ونص القانون على أن للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وكان التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون، أكد أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، لا سيما أنه يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية؛ حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.