​تضر القطاع.. "شركات السياحة" تحذر من التمييز بين الجنسيات في المنشآت الفندقية

كتب- يوسف عفيفي:

حذر هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، من عودة ظاهرة التمييز السعري بين الجنسيات والتي تقوم بها بعض المنشآت الفندقية، خاصة بين السائحين العرب.

وكشف إدريس في تصريحات له، أن هناك بعض الفنادق بشرم الشيخ بدأت بالفعل في ممارسة هذه السياسة التي تضر بسمعة المقصد السياحي، وبمصالح الشركات السياحية الساعية لجذب المزيد من حركة السياحة العربية الوافدة لمصر، في ظل تأثر مقاصد سياحية منافسة سواء عربية أو أوروبية بفيروس كورونا أو بالأحداث والاضطرابات السياسية الداخلية الساخنة وتكون سبباً رئيساً في عزوف السائحين عن زيارة هذه المناطق الملتهبة.

ودعا المنشآت الفندقية والسياحية، إلى ضرورة الارتقاء بسعر البرنامج السياحي وتوحيده وعدم التفرقة بين الجنسيات سعرياً، موضحاً أن استمرار هذه الظاهرة السلبية ستزيد من الأوجاع والآلام التي يعاني منها القطاع السياحي منذ جائحة كورونا، وتهدد بتحويل بوصلة الأشقاء العرب الراغبين في زيارة المقاصد السياحية المصرية إلى جهات سياحية أخرى حتى لو كانت بعيدة هروباً من هذه الممارسات الخاطئة.

وناشد إدريس، القطاع السياحي باستثمار الإقبال على زيارة مصر من قبل الأشقاء العرب، والارتقاء بمستوى وجودة المنتج، ويجب أن يستثمر الخدمات السياحية المقدمة لهم، خاصة وأن الجميع يعرف أن متوسط إنفاق السائح العربي يصل إلى أكثر من 400% من إنفاق السائح المناظر له من أوروبا.

وأشار إلى أن هذه السياسة حال استمرارها ستجهض كل المحاولات والمساعي الإيجابية التي تقوم بها الدوائر السياحية سواء الحكومية أو المنظمات الأهلية والشركات الخاصة، لاستعادة حركة السياحة العربية لما كانت قبل كورونا، والتي فاقت نحو 1.75 مليون سائح عربي عام 2019، موضحاً أن هذه السياسة تُمثل مخالفة لمبادئ منظمة السياحة العالمية التي تحظر التفرقة في التسعير على أساس الجنس أو اللون، وتذكرنا بالتفرقة العنصرية.

وطالب إدريس، باستبدال تطبيق الجزاءات التي يتم توقيعها على المنشآت المخالفة والتي تصل إلى الإغلاق، بغرامات مالية ضخمة يتم إعلانها، حتى يخشاها من تسول نفسه ارتكابها، والتي يصعب معها أن تبقى هذه المنشآت داخل السوق، فخروجها من السوق مصلحة للقطاع حتى يبقى نظيفاً.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، طالبت غرفة المنشآت الفندقية، بتعميم منشور على أعضائها من الجمعية العمومية، بضرورة وضع رقم الخط الساخن للوزارة وهو 19654، والخاص بتلقي الشكاوى والمقترحات من السائحين والعاملين في أماكن بارزة الفنادق.

​