رئيس "زراعة النواب" يكشف لمصراوي كواليس تخفيض رسوم قانونَي الري وحماية البحيرات - حوار

حوار- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بدور كبير وغير مسبوق في دور الانعقاد الأول، سواء على مستوى مشروعات القوانين أو الملفات التي ناقشتها، وأنها انحازت إلى المواطن البسيط.

وأضاف الحصري، في حواره مع "مصراوي": تمكنا من إعفاء أصحاب مراكب الصيد من تحمل ٣٠ ألف جنيه، وكذلك إعفاء أصحاب حيازات العشر أفدنة من دفع رسوم ماكينات الري.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بأن ما يشهده القطاع الزراعي من إنجازات حاليًّا بمثابة ثورة، مطالبًا بسرعة تحرير سعر الأسمدة وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية لحماية الفلاح من الخسائر.

بدايةً.. ماذا قدمت لجنة الزراعة والري للمواطن المصري؛ لا سيما الفلاح والمزارع البسيط خلال دور الانعقاد الأول؟

قامت لجنة الزراعة والري بدور كبير وغير مسبوق في دور الانعقاد الأول؛ وهذا الدور واضح في حجم الإنجازات، سواء على مستوى مشروعات القوانين أو الملفات التي ناقشتها، والأهم هو الانحياز الواضح من اللجنة للمواطن البسيط؛ سواء أكان فلاحًا أم مزارعًا أم صيادًا أم لديه مشروع زراعي صغير.

فعلى مستوى الأرقام، فقد نجحت اللجنة في مناقشة عدد 9 مشروعات قوانين، وكان أبرزها قانونا الرى وحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، واللذان تم إقرارهما بالجلسة العامة، وكان للجنة الزراعة دور كبير بالتنسيق مع المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، في تعديل عدد من المواد؛ لا سيما التي تتعلق بالرسوم والأعباء المالية، بشكل يؤكد انحياز المجلس للمواطن البسيط، تماشيًا مع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائمًا يحرص على مساندة تلك الفئة.

وتمكنت اللجنة من مناقشة ٨٢ طلب إحاطة، متعلقة بملفات ومشكلات مختلفة في قطاعَي الزراعة والري.

من المعروف تمسك الحكومة بقيمة الرسوم في مشروعات القوانين المقدمة منها.. فكيف تمكنت اللجنة في معركتها مع الحكومة من تخفيض تلك الرسوم؟

..بالفعل دائمًا تحاول الحكومة التمسك بالرسوم الواردة في مشروعات القوانين، وذلك من منطلق حرصها على عدم زيادة العجز في الموازنة، إلا أن اللجنة تمكنت من إلغاء جزء كبير من تلك الرسوم وتخفيض الجزء الآخر عبر مفاوضات عديدة مع الحكومة، وذلك في إطار من التعاون بين الطرفَين؛ لا سيما أن الهدف هو المصلحة العامة للدولة والمواطن البسيط، حيث على سبيل المثال تمكنت اللجنة من تقديم مقترح لإعفاء أصحاب مراكب الصيد من تكلفة تركيب أجهزة التتبع المنصوص عليها في قانون حماية البحيرات، على أن تتحمل تكلفته الحكومة؛ خصوصًا أن تكلفة الجهاز الواحد تصل إلى ٣٠ ألف جنيه. ومن جانبه تبنى المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، ذلك المقترح، وتم عرضه على وزير الزراعة، والذى بدوره عرضه على رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه، وهو أمر كان بمثابة إنجاز كبير وانحياز واضح للمواطن البسيط الذي يمتلك مركب صيد صغيرًا.

وماذا عن أزمة قانون الري؟ كيف تمكنت اللجنة من تخفيض رسوم ماكينات الري؟

كانت تلك الرسوم مبالغاً فيها حقيقة؛ حيث كانت تصل قيمتها إلى ١٠ آلاف جنيه، وحاولت اللجنة مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون، تخفيضها، حتى وصلت إلى ٥ آلاف جنيه بعد تمسك الحكومة، في مراحل المفاوضات الأولى، إلا أنه عند مناقشة القانون بالجلسة العامة، تمكن حزب مستقبل وطن من خلال مقترح تقدم به المهندس أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب، من إعفاء المساحات التي لا تجاوز ١٠ أفدنة من تلك الرسوم، وتخفيض باقي الرسوم، وهو ما كان إنجازًا جديدًا يحسب للأغلبية البرلمانية ولجنة الزراعة في إعلان واضح للانحياز للمواطن البسيط.

بعيدًا عن التشريعات، ماذا عن أبرز المشكلات التي تبنتها اللجنة وتمكنت من حلها أو تسعى لحلها؟

تمكنت اللجنة من حل أزمة المزارعين المتعثرين لدى البنك الزراعي، وكذلك حل أزمة غرامات الأرز، وذلك من خلال مقترحات تم التقدم بها بالتنسيق مع رئيس الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد، وهو ما لاقى قبولًا حكوميًّا بعد دراسته، وبالفعل تم تطبيقه على أرض الواقع؛ حيث تم خصم 60% من قيمة الغرامات المستحقة على الفلاح عند قيامه بسداد قيمة الغرامة نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح.

وأيضًا من خلال توصيات اللجنة بإيجاد حل نهائي لمشكلة المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، واهتمام القيادة السياسية بهذا الأمر ورعاية حزب مستقبل وطن، تم إعفاء المتعثرين بإجمالي مبلغ ستة مليارات وستمئة مليون جنيه.

وما الذي تراه لم يتحقق بعد في قطاع الزراعة؟

علينا أولًا أن نوجه التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي على ما يبذله كل يوم في قطاعَي الزراعة والري؛ فما يحدث أراه ثورة زراعية على أرض الواقع وإنجازات غير مسبوقة لم تشهدها مصر منذ عشرات السنوات. يكفي أن أستشهد بالمشروع القومي لتبطين الترع الذي من شأنه الحفاظ على المياه وسلامتها من التلوث، ويضمن وصولها إلى نهايات الترع واستغلالها بشكل جيد، ومشروع تطوير الري، وكذلك مشروعات استصلاح الأراضي؛ مثل الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية، ومحطات معالجة المياه، والمدينة الصناعية الغذائية.. فكل هذه المشروعات من شأنها تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.

أما عن الملفات التي أتمنى حسمها قريبًا، فأرى ملف الأسمدة يأتي في مقدمة تلك الملفات، وهو مرتبط بشكل الدعم المقدم من الدولة للفلاح، فذلك الملف من الملفات المهمة التي تثير المشكلات وتؤرق الفلاح كل فترة؛ بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة ونقصها بالأسواق، نظرًا لأنها سلعة مدعومة، ومعروف لدينا أن أية سلعة لها سعران بالسوق يكثر الفساد حولها، ويسبب خسائر المزارعين.

وسبق أن أوصت لجنة الزراعة بتحرير سعر الأسمدة مع تقديم الدعم للفلاح من خلال منظومة الكارت الذكي؛ وهو ما سيحل أزمة النقص في الأسمدة.

وأيضًا من الملفات المهمة، أرى أهمية سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الذي سبق وأقره البرلمان في عام ٢٠١٦، والذي من شأنه ضمان الفلاح الحصول على هامش ربح في زراعته قبل البدء فيها، من خلال التعاقد على محصوله بسعر معلن قبل الزراعة، وهو ما سيحل أزمة الخسائر التي يتعرض إليها المزارعون بعد حصاد المحصول نتيجة انخفاض الأسعار مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كيف ترى فوضى أسعار الخضراوات والفاكهة كل فترة؟

أرى أن تلك الفوضي في أسعار الخضراوات والفواكه ترجع إلى تعدد الحلقات التجارية التي يمر بها المحصول؛ بدءًا من المزارع ثم التاجر ثم تاجر الجملة ثم الأسواق ثم تاجر التجزئة ثم المستهلك، ما يعني المرور بالعديد من الحلقات التي تؤدي إلى وصول الأسعار إلى أضعاف أضعاف السعر الأساسي الذي كانت عليه السلعة .

وأرى أن حل هذه المشكلة يكمن في توفير أسواق حضارية وتقليل حلقات البيع، وكذلك منافذ لتوفير هذه السلع مباشرة من المزارع بتكلفة أقل. ونجحت الدولة والقوات المسلحة في القضاء على هذا من قبل، وكانت التجربة كبيرة جدًّا في القضاء على هذا الأمر في توفير اللحوم من خلال منافذ القوات المسلحة، وسعرها الآن أصبح في متناول الجميع .

هل يمكن أن تكون لدينا خريطة زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية؟

صراحة أرى أنه حال إقرار هذه الخريطة سيكون التركيز على المحاصيل الاستراتيجية لتوفير التأمين الكامل من هذه المحاصيل للمواطنين المصريين؛ ولكن باقي المحاصيل أرى أنها لا بد أن تخضع للعرض والطلب، وهنا يأتي دور قانون الزراعات التعاقدية.