الحبس حتى 7 سنوات.. عقوبات جديدة للتحرش في تعديلات قانون العقوبات بعد تصديق السيسي

كتب- نشأت علي:

شددت التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون العقوبات وأصدرها رئيس الجمهورية رسميا، من عقوبة التحرش الجنسي.

مشروع القانون أقره مجلس النواب الشهر الماضي، بعد التقدم بمشروع قانون من المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية.

وبلغت العقوبة في التعديلات الجديدة السجن سبع سنوات في بعض الحالات.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. ​