بعد توجيه السيسي.. مطورون: بدء البيع بعد تنفيذ 30% يضبط السوق ويضغط الشركات ماليا

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها، قائلا: "قلت من شهر تقريبا، الإعلان عن أي سكن لا بد يكون خلصان 30% منه".

وأوضح الرئيس أثناء افتتاح عددا من المشروعات بمدينة بدر، صباح السبت الماضي، أن هذا الأمر ليس شكلا من أشكال الإعاقة للشركات أو المطورين العقاريين، "لكننا كدولة عايزين نكون مسؤولين عن تأمين أموال البشر، أنا لو مواطن بسمع عن إعلان لوحدة سكنية إزاي هقدم ويكون المطور لسه مشتغلش في الأرض، لأ.. لازم نطمن الناس، الدولة مبتتفرجش، دي بتنظم وتحسين حياة الناس".

واستطلع مصراوي رأي عدد من المطورين العقاريين والمتعاملين بالسوق، بشأن توجيه الرئيس ومدى تأثيره على السوق العقاري خلال الفترة المقبلة:

المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، قال إن توجيهات الرئيس تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري بالكامل.

وأشار شكري إلى أن- في تصريحات له- هذا التوجه الرئاسي جاء عقب التوسع في التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد جديد وكبير من الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء وهو ما يجعل هناك حراك ونشاط بيعي مستمر بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن الذي يوليه سيادة الرئيس عنايته ورعايته.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع ما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي.

وأكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس شركة بيتا ايجيبت للتطوير العقاري، أن توجيه الرئيس السيسي من أهم القرارات الإيجابية خلال الفترة الحالية لتنظيم سوق العقارات في مصر، ونستبشر به خيرا. بحسب ما قال.

وأضاف فكري، لمصراوي اليوم الاثنين: فكرة أن يكون السوق العقاري ليس له ضوابط أو قواعد أضرت بكل المتعاملين بالسوق، حان الوقت أن يكون هناك ضوابط واضحة لتنظيم كل التعاملات داخل السوق.

وتابع: "هذا التوجيه سيكون له آثار مالية على الشركات ويضغط كل المطورين العقاريين، لكن في النهاية لابد من وجود ضوابط تنظيمية لكل السوق العقاري وننتظر الإعلان التفصيلي عن عدم البيع أو التسويق للمشروعات إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع".

وقال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، إننا ننتظر قرار مجلس الوزراء المنظم لتوجيهات الرئيس بعدم الإعلان عن عدم بيع الوحدات السكنية، قبل تنفيذ 30% من المشروع.

وقال أيمن سامي، المدير التنفيذي لشركة جي ال ال للاستشارات العقارية، إن قرار الرئيس يهدف إلى خلق حركة داخل المدن الجديدة بجانب وجود جدية في التنفيذ من قبل الشركات التى حصلت على قطع أراضي، لأن معظم الشركات تبدأ عمليات البيع والتسويق قبل التنفيذ.

وأضاف سامي، لمصراوي: هذا القرار سيعمل أيضًا على تباطؤ نمو بعض الشركات، خاصة التي كانت تعتمد على عوائد المبيعات للدخول في مشروعات جديدة.

وتابع: "بعض الشركات تلجأ إلى الاقتراض لتمويل عمليات التنفيذ لحين بدء البيع في المشروع وتوجيه عوائد المبيعات لتنفيذ باقي المشروعات".

وقال المهندس أحمد سليم، المطور العقاري، إن توجيه الرئيس خطوة جيدة، لكن لا بد من تعديل سياسات إقراض الشركات العقارية خاصة للمشروعات المقامة على أراضي متبقى عليها أقساط للدولة.

وأوضح أن فرض مثل هذا التوجيه سيطرح بعض الأفكار مثل بيع الحصص للعملاء من خلال الشركات المساهمة والبيع بأوراق مساهمة بالمشروع، لكن ذلك يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل عديدة متعلقة بالأموال العامة.