"الوزراء" يستثني عددًا من المشروعات من أحكام قانون البناء الموحد

كتب- محمد سامي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار بعض المشروعات ضمن المشروعات القومية، وذلك في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والنواحي الإنشائية والتخطيطية والبنائية، ووفقًا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015، في إطار تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية، دفعًا لعجلة التنمية وتوفيرًا لمزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن من هذه المشروعات: مشروعات الشراكة لتنمية أراضي شركات قطاع الأعمال العام، وتنمية أراضي المحافظات، وتنمية أراضي البنوك الوطنية "بنك مصر- البنك الأهلي" بمحافظات الجمهورية، وكذا جميع مراحل مشروعات "بشاير الخير" بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومشروع "مدينة مشارف" بحي العامرية أول، ومشروع "ضاحية ماريا" بحي العامرية ثانٍ، بالإضافة إلى مشروع "مدينة مروج" بحي شرق الإسكندرية، ومشروع "فراندة سموحة" على محور المحمودية بحي شرق الإسكندرية، ومشروع "مدينة جنات" بحي وسط الإسكندرية، فضلًا عن المشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المكتسبة بمحور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية.