"رخصة الملاحة" تثير الجدل بين الحكومة والنواب.. وزعيم الأغلبية يقترح مهلة للتطبيق

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على بعض مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية؛ حيث وافق على المادة 21 من القانون.

وينص القانون على: يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي: الإضاءة ليلًا حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسؤولة عن تنظيم الملاحة. وكذلك البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.

و نصت المادة (22) التي تمت الموافقة عليها، على أنه "لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو الممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات. وأرجأ المجلس أخذ الرأي على المادة بسبب الخلافات.

وتنص المادة (23) على " لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة إلى الصيد بالمياه الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة. واقترح زعيم الأغلبية أشرف رشاد، أن تكون هناك فترة انتقالية لتطبيق هذه المادة.

وقال وزير الزراعة السيد القصير، إن الحكومة تتمسك بالمادة، موضحًا أنه لا مشكلة في تطبيقها.