رسوم تصل لـ 500 ألف جنيه.. تفاصيل قانون الموارد المائية قبل إقراره

كتب- مصراوي:

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث من المنتظر أن يتم خلال الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ويستهدف القانون تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف.

ويهدف مشروع القانون لدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وتقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري.

وبحسب مذكرته وبنوده يحظر القانون إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه كما يحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

ويستهدف القانون الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

وبشأن التكاليف يفرض القانون عددا من الرسوم العالية على الفلاح مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياه عذبة أو جوفية أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة أو مياه بحر محلاة، في الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها. إلى جانب التكاليف التي سيتم توزيعها على جميع أراضي المستفيدين مقابل أن تقوم وزارة الري بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المكشوفة فضلا عن أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه وخصوصًا الفلاحين.

وفي هذا الصدد حاول النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، طمأنة الفلاحين بتأكيده على أن الرسوم التي يتضمنها القانون منطقية ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، مضيفا أن المساحات الزراعية معفاة من الرسوم حتى مساحة 10 أفدنة.​