أبزرها قانون فصل الإخوان والصكوك السيادية.. حصاد البرلمان خلال أسبوع

كتب - نشأت علي:

شهد مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري ، نشاط مكثف علي مستوي الجلسات العامة التي عقدت علي مدار (3) أيام انعقاد و(12) ساعة عمل، ووافق مجلس النواب نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون الصكوك السيادية، وإنشاء صندوق الوقف الخيري، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لمساعدة القطاع الطبي في حالات الأوبئة والكوارث والأزمات" في ظل تداعيات جائحة كورونا.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون يتسق مع المادة (14) من الدستور لإبعاد أي موظف يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بحقوقه القانونية في اللجوء إلى القضاء وحقه في المعاش كاملاً ومكافأة نهاية الخدمة.

ووافق المجلس أيضًا على (5) اتفاقيات دولية، ويحيل مشروع قانون مقدم من الأغلبية بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة التحرش إلى اللجان المختصة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما. وانطلاقًا من دوره الرقابي على أداء الحكومة، المجلس يواجه وزير العدل بـ(31) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص وزارة العدل، لافتين نظر السيد الوزير إلى مشكلة تكدس المواطنين في مكاتب الشهر العقاري في بعض المحافظات.

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس الجمهورية والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيه، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حمى مصر من الفتن وحافظ على تماسك نسيجها، موجهاً التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين حموا الوطن وترابه المقدس.

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، والتي خرجت فيها الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "كنتم- يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبي صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".

جلسة الأحد

وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل جلسته العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

وافق المجلس على إحالة اتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، هما:

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونًا و900 ألف يورو.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

- كما أحال مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

- مشروع قانون مُقدم من النائب محمد علي عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية).

وخلال الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى أبطال القوات المسلحة البواسل، مؤكدًا أن موقف مجلس النواب من القوات المسلحة، كان ولا يزال موقف الإعزاز والتقدير لهؤلاء الرجال الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء ومعهم رجال الشرطة الوطنية لتطهير تراب الوطن من الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على ما جاء بالاتفاقية، لدعم نظام التأمين الصحي الشامل والمؤسسات المعنية به، مطالبين بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء على المواطن المصري البسيط.

جلسة الإثنين

وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على عدد من مشروعات القوانين التي كان قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، من بينها:

• مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

• مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

• مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بعد إعادة المداولة على المادة الخامسة وفقاً للطلب المقدم من النائب إيهاب الطماوي.

وتمت الموافقة على تحديد مدة تولي الشخصيات العامة في مجلس أمناء الصندوق بواقع 4 سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة.

وافق المجلس على إحالة مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:

• مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.

(إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية).

• مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

(إلى لجنة مشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ونوه المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنه قد تم أخذ رأى كلٍ من مجلس الدفاع الوطني، مجلس القضــــاء الأعلى، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، والمجلس الأعلى للشرطة عملاً بأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور.

ويٌعد مشروع القانون - استحقاقاً دستورياً - لتمكين الجهاز الإداري للدولة من أداء دوره المنوط به، وتقديم أفضل خدمة متميزة للمواطنين، للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على مشروع القانون ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دوره المنوط به قانوناً استجابةً للإصلاح الإداري للدولة، مطالبين بالحذر عند تطبيق القانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون يجد سندًا دستوريًا حيث يتسق مع المادة (14) من الدستور لإبعاد أي موظف يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بحقوقه القانونية، في اللجوء إلى القضاء وحقه في المعاش كاملاً ومكافأة نهاية الخدمة، قائلاً: "هذه الأمور معروفة في كل دول العالم وهي عدم إهدار حقوق العامل ومنحه مكافآته المالية ومعاشه".

وفي ذات الجلسة وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين، هما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام إيرلندا إلى عضوية البنك.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على ما جاء بالاتفاقيتين لزيادة أسهم جمهورية مصر العربية في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية باعتبار مصر من الدول المؤسسة له، وللحفاظ على المقعد الدائم والقوة التصويتية له في مجلس إدارة البنك.

جلسة الثلاثاء

استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها حيث تصدت ملايين الشعب المصري الأبي لجنوح رئيسٍ وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري، لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "بفيضٍ من مشاعر الفخر والإعزاز نقول للرئيس الذي ناداه الشعب فلبى النداء، لقد حميتم مصر من الفتن وحافظتم على تماسك نسيجها، فلم يستطع أحد النيل من متانتها، فالسبع سنوات التي مرت منذ أن أودعكم الشعب أمانته حفلت بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر".

ناقش المجلس (31) أداة رقابية، تتضمن (30) طلب إحاطة وسؤال واحد مقدم من النواب، موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، حول عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، ونقص عدد الموظفين بها مما يؤثر سلبًا على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها، وسوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، وكذلك تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين، وكذلك ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة لها، وتراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها، ومعاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني، والنقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين، وعدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية... وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل الوزارة، بشأن بعض القصور في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

وفي معرض رده على طلبات الإحاطة والسؤال الموجه من النواب أكد وزير العدل أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع الزحام الشديد في فروع الشهر العقاري بعدد من المحافظات، مؤكدًا أنه تم فتح ما يقرب من (150) مقرًا خلال عام ونصف العام بعدد من المحافظات، مضيفًا أن النقص في عدد موظفي الشهر العقاري يعود إلى إلغاء المسابقة التي أجريت عام 2015 من قِبل القضاء الإداري.

وفي ذات الجلسة وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونًا و900 ألف يورو.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقاتهم على الاتفاقيتين لرفع كفاءة السكك الحديدية وتحسين عوامل أنظمة السلامة والأمان، وتحديث نظم الإشارات، وتعزيز الاستدامة المالية بها، مطالبين بتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض، ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع، وتأهيل ورفع كفاءة وتدريب العنصر البشري بالهيئة.

وأوضح المستشار الدكتور رئيس المجلس، أن اللجنة التشريعية انتهت إلى أن الاتفاقيتين لا يوجد فيهما ما يخالف القانون والدستور، وأن طريقة إقرارهما تخضع للبرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.

وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على إحالة طلب مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من (50) نائباً بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، بالإضافة إلى طلبات أخرى مقدمة من النواب: عاطف المغاوري، أيمن أبو العلا، محمد عطية الفيومي وأكثر من (50) نائبًا آخرين طلبات بتعديل بعض أحكام قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى اللجنة العامة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه عملاً بحكم المادة (436) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم إحالة الطلبات إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة المقبلة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 11 يوليو المقبل.​