فرصة واعدة.. ما أهمية انضمام مصر لاتفاقية وكالة الدواء الأفريقية؟

كتب - أحمد جمعة:

تتخذ مصر العديد من الخطوات مؤخرًا في ظل استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتوزيع الأدوية واللقاحات في القارة الأفريقية؛ استفادة من تجربتها في مواجهة جائحة كورونا، والمضي قدمًا في زيادة صادراتها في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة منتصف الأسبوع الماضي، الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء وكالة الدواء الأفريقية، بهدف توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات بدول القارة الأفريقية.

وتهدف تلك الاتفاقية بالأساس إلى توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول وتسجيل وتسعير الأدوية بين دول القارة السمراء، بالإضافة إلى تشجيع الحكومات في أفريقيا على زيادة الاستثمار في مجال تصنيع الدواء، خاصة بعد جائحة "كوفيد-19".

وقال مصدر بوزارة لمصراوي، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الاستراتيجية الحكومية لزيادة الصادرات الدوائية إلى أفريقيا، والتي كان من بينها افتتاح مدينة الدواء المصرية التي تستهدف أولًا سد الاحتياج المحلي من الدواء، ثم التصدير لجميع دول العالم، خاصة القارة الأفريقية باعتبارها أولوية.

وأوضح المصدر أن زيادة تصدير الأدوية واللقاحات إلى الدول الأفريقية سيستفيد من قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص برفع قيمة الدعم من 50 إلى 80%، من قيمة شحن ونقل المنتجات المصرية إلى أفريقيا ضمن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت اتفاقًا مع شركة "سينوفاك" الصينية لإنتاج لقاحها المضاد لكورونا داخل مصانعها، وأنتجت نحو مليوني جرعة حتى الآن، وهذا مخصص لتغطية الاحتياج المحلي من اللقاحات، على أن تبدأ في غضون أسابيع في الإنتاج الموجه للتصدير للدول الأفريقية.

فرصة ضخمة

من جانبه، أكد الدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، وعضو مجلس الشيوخ، في تصريح لمصراوي، أن انضمام مصر إلى اتفاقية إنشاء وكالة الدواء الأفريقية "أما" يتيح فرصة ضخمة لتصدير الأدوية المصرية إلى الدول الأفريقية، خاصة إذا نجحنا في أن نصبح الدولة المركزية لتسجيل وترخيص الدواء، وهذا يساعد في تحقيق مكاسب هائلة جراء ترخيص وتسجيل الأدوية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال.

وأوضح "حافظ" الذي كان واحدًا من المساهمين في فكرة إنشاء الوكالة الأفريقية، أنها تهدف لتوحيد إجراءات تراخيص المصانع وتسجيل الأدوية بكل الدول والمتعاملين في قطاع الدواء بالقارة السمراء، وإزالة كافة الحواجز التي تعوق تدفق حركة استيراد وتصدير الدواء بين هذه الدول وبعضها البعض.

وأشار إلى أن فكرة هذه الوكالة بدأت منذ عام 2016 حين ألقى محاضرة بالاتحاد الأفريقي ضمن وفد المجلس التصديري المصري، وتحدث عن ضرورة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية، على غرار وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، والوكالة الأوروبية للأدوية، ما أحدث حالة من القبول والتفاعل مع الفكرة، ومن حينها بدأ الاتحاد الأفريقي يسعى جاهدًا لإنشائها.

ولفت إلى أن تفعيل تلك الاتفاقية تمت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، ومن حينها بدأت الدول في الانضمام إليها تباعًا.

حجم الصادرات

من جانبه، كشف مصدر مطلع بقطاع الدواء، لمصراوي، أن حجم الصادرات المصرية من الأدوية حوالي 250 مليون دولار منها 90 مليون دولار للدول الأفريقية وحدها.

لكن المصدر يرى أن الوضع الحالي غير مرضٍ لأن السوق الأفريقي يسيطر عليه الشركات الهندية والصينية ولم نأخذ حظنا المناسب منه، مشددًا على أن هناك خطوات قوية جدا للتعاون مع الدول الأفريقية وبدأنا بالفعل دخول عدة دول وتوقيع اتفاقيات للتصدير.

وأوضح أن تصدير لقاحات كورونا من مصر من الخطوات المهمة لزيادة صادراتها بقطاع الدواء للدول الأفريقية، كما أن توقيع مصر على اتفاقية الوكالة الأفريقية للأدوية سينعش من تلك الصادرات مستقبلًا.