التحرش وفصل الموظف الإخواني والطوارئ.. تفاصيل إقرار 7 قوانين في البرلمان خلال أسبوع

كتب- نشأت علي:

على مدى يومي انعقاد، واصل مجلس النواب في جلستيه الـ(55) و(56) مناقشة القضايا والقوانين التي تهم المواطن المصري، ووافق نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (7) مشروعات قوانين، من بينها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، بما يحقق الردع لهذه الظاهرة المستجدة على المجتمع المصري الأصيل، ومشروع قانون بتعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، كما أحال (41) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

كما وافق المجلس يوافق بالإجماع على إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على مكافآت النواب، مؤكدًا المساواة بين جميع المواطنين في تحمل الأعباء الضريبية، خلال مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس والتي تم الموافقة عليها نهائيًا.

ووافق المجلس بأغلبية الثلثين على قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة (3) أشهر نظرًا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب وصون مقدرات الدولة.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و24/11/2020. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية).

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبًا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائباً، وأيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائباً، وعاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائباً، فى ذات الموضوع، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وخلال المناقشات أجمع النواب على موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ من أجل تطوير الآداء البرلماني والارتقاء به فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، التى تضمنت تعديلاً فى بعض النصوص المرتبطة بعمل مجلس النواب، واستحداث مجلس الشيوخ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الأمر الذى استدعى وجود تعديلات لسير العمل داخل مجلس النواب، ومعالجة بعض الإشكاليات التى ظهرت بالتطبيق العملى للائحة المعمول بها حالياً.

أوضح المستشار الدكتور رئيس المجلس أن إلغاء إعفاء السادة أعضاء المجلس من الضرائب والرسوم، وكذلك عدم زيادة مجموع ما يتقاضونه عن الحد الأقصى للأجور جاء نتيجة رغبتهم فى ذلك، وسط إشادة نيابية واسعة بهذا التعديل الوارد على اللائحة.

ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937(لتغليظ عقوبة التحرش)، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

والذي يستهدف تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية تحقيقاً للردع العام وانتصاراً من مجلس النواب لحقوق المرأة.

وفي جلسة الاثنين الماضي، أحال رئيس المجلس (41) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس" نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (5) مشروعات قوانين، وهي:

1- مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

2- مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

3- مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937(لتغليظ عقوبة التحرش).

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016

5- وافق المجلس بأغلبية أكثر من ثلثى الأعضاء (وقوفاً) على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (290) لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

وخلال المناقشات أجمع النواب عن موافقتهم على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ نظرًا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب، وحفظ أمن الدولة المصرية دون المساس بالحقوق والحريات، مؤكدين وقوف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية فى مواجهة جميع التحديات الخارجية وخاصةً أزمة سد النهضة، معربين عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

كما وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد والبحث عن البترول، والغاز والزيت الخام، واستغلالهما، وهما:

• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (3) لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.

• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي. في، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع.