بعثة مصر بالأمم المتحدة تنظم ندوة لمكافحة العنف ضد المرأة

كتبت - نور العمروسي:

نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ندوة افتراضية حول جهود مصر لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر، وألقت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان كلمتها الافتتاحية، مشيرا إلى ازدياد حالات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا، وارتباط مسألة مناهضة العنف ضد المرأة بحقوق الإنسان ومن بينها الحق في الحياة والمساواة.

وأشادت "باشليه" بالجهود المصرية في هذا الصدد وأبرزها وضع إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 مثنية بشكل خاص على جهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

كانت المتحدثة الرئيسية في الندوة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن مشاركة نيكول أميلين الوزيرة السابقة وعضو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، و دوبرافكا سيمونوفيتش مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ومدير مركز بصيرة، وفريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وكريستين عرب، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة إيمان بيبرس نائب الرئيس والمدير الإقليمي لـ “أشوكا” العالم العربي" وحضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية بجنيف، فضلاً عن العديد من المهتمين بالشأن المصري في الدول الغربية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود مصر في مجال حماية المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقالت الدكتورة مايا مرسي "إن المرأة المصرية تحظى بوجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد"، لافتة أيضاً إلى أن دستور مصر لعام 2014 ألزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه خلال السنوات الماضية تم إقرار العديد من القوانين وأدخلت عليها تعديلات والتي تكفل للمرأةِ المصريةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها تغليظِ عقوبتي ختان الإناث و التحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وفي عام 2020 وخلال تفشي فيروس كورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة تعمل على القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة في ضوء إطار استراتيجي محدد والذي يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 "عام المرأة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ، كذلك الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، و الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، و الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة في المنطقة العربية تطلق مسح "التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي" عام 2015".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة أطلق تقريراً حول "الإستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والتي هدف إلى تسليط الضوء على أهم نتائج الإستراتيجية، وعرض الإنجازات والأنشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتى أبريل 2021، وذلك لتوفير أداة تتسم بالشفافية للمواطنين والمواطنات حول ما تم إنجازه وما هي أبرز العقبات، بالإضافة إلى توضيح عملية الرصد والتقييم التي تمت أثناء تنفيذ الإستراتيجية، وتحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استمرارية الجهود المبذولة للقضاء على العنف والتمييز والبناء عليها.

وأشارت رئيسة المجلس إلى قيام مصر بتأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019 ولقد نجحت حملات التوعية التي نفذتها اللجنة في كافة محافظات الجمهورية في الوصول إلى أكثر من 76 مليون إتصال توعوي خلال سنتين .

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن الحكومة المصرية أنشأت عددًا من الآليات لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في كافة المجالات، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأجهزة وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والذي يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لتقديم المشورة القانونية اللازمة للشاكيات في مركزه الرئيسي وفروعه بالمحافظات، لافتة أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، مشيرا أيضاً إلى خط نجدة الطفل 16000، كما أشارت إلى إفتتاح النيابه العامه ل8 مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة بالإضافة إلي وحدات مكافحة التحرش بالجامعات ، ووحدات "المرأة الآمنة" بالمستشفيات الجامعية.

أعربت "نيكول ايميلين" عضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "بالإضافة إلى تقديرها للدور الذي تضطلع به الدكتورة مايا مرسي في هذا الصدد.

وأشادت بالإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والإطار القانوني لحماية حقوق المرأة الذي يوفره دستور 2014، كما تطرقت إلى ضرورة سد الفجوة بين الإطار القانوني والممارسات، من خلال الإعداد الجيد للقضاة وقوات إنفاذ القانون للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

أشادت "دوبرافكا سيمونوفيتش"، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المراة، بجهود مصر في مكافحة العنف ضد المرأة، معربة عن تقديرها للفرصة التي تتيحها هذه الجلسة لتبادل وجهات النظر مع مصر بشأن التقدم المحرز في هذا المجال، ومشيرا إلى أن دورها كمقررة خاصة هو تشجيع التقدم المحرز والتطرق إلى الأمور التي لا زالت في حاجة إلى معالجة.

و قيام "ماجد عثمان"، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، باستعراض جهود المرصد الوطني للمرأة باعتباره مركزاً للمعرفة يهدف إلى المشاركة في السياسيات الخاصة بتمكين المرأة والمساواة، ويقوم بإتاحة معلومات وبيانات بشأن حقوق المرأة في مصر.

وأثنت فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية في مجال العنف ضد المرأة، مشيدة بالدراسة الوطنية حول مسح التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعي في مصر 2015، والذي تم من خلاله تحديد التكلفة الإقتصادية التي يتم تكبدها، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في مناهضة ختان الإناث، والتي ساهمت في تناقص الحالات بنسبة 63%، مؤكدة دعمهم للحكومة المصرية على خفض نسب ممارسة الختان في مصر للقضاء عليها نهائياً بحلول عام 2030.

من جانبها تطرقت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إلى أهمية تعزيز الحوار لمناهضة العنف ضد المرأة مشددة على أهمية تمكين المرأة لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة في مصر، حيث تطرقت إلى الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة والتي ترجع بالأساس إلى بعض الأعراف الاجتماعية والتي يتعين معالجتها من خلال التعليم والعمل على تغيير النظرة المجتمعية للمرأة.
عرضت الدكتورة إيمان بيبرس، الممثل الإقليمي لمنظمة أشوكا العالمية في الشرق الأوسط، بشكل مفصل الأربع محاور الرئيسية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تتمثل في ضرورة توافر إرادة سياسية، وإطار قانوني، وآليات لتنفيذ الإطار القانوني المتفق عليه، مشددة على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جهود الدولة في هذا الصدد.

في ختام الحلقة النقاشية أعرب جمال الدين عن تقديره الكبير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان والتي حرصت على المشاركة في الندوة رغم انشغال جدول أعمالها، بما يعكس تقدير المفوضة السامية للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في هذا السياق.

وأثنى المندوب الدائم على الجهد الكبير الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتعزيز وحماية حقوق المرأة في مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً أساسياً للحكومة في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها.

وأعرب عن تقديره للمداخلات القيمة التي أثرت النقاش من كل نيكول أميلين ودوبرافكا سيمونوفيتش والدكتور ماجد عثمان وفريدريكا ميجر وكريستين عرب والدكتورة إيمان بيبرس.

وأضاف جمال الدين أن الخطوات التي اتخذتها الدولة وبمبادرة ذاتية سواء على المسار التشريعي أو المؤسسي أو التنفيذي اتصالاً بحقوق المرأة تعبر عن إرادة سياسية حقيقية تعكس التزام الحكومة المصرية بخلق بيئة عامة مواتية تساعد على بناء دولة مدنية حديثة أحد أسسها العدالة والمساواة وتمكين جميع فئات الشعب، وعلى رأسها المرأة وأبرز أن العديد من الخطوات غير المسبوقة التي تمت في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة كانت بفضل الدعم والرعاية الاستثنائية التي تحظى بها حقوق المرأة من قبل القيادة السياسية، مما ساهم في تخطي العديد من العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية.

وأكد إيهاب جمال الدين أن عقد تلك الندوة يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها البعثة الدائمة في جنيف سعياً لتعزيز العلاقة بين الحكومة المصرية والمنظمات الأممية وآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من جانب، فضلاً عن تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.