الترامادول والاستروكس الأكثر تداولًا.. "تضامن النواب" تكشف عن كارثة بشأن أعداد المدمنين

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وبحث كافة التشريعات ذات الصلة بما يجعل المجلس يحقق العائد المرجو منه بحضور وكيلي المجلس النائب أحمد فتحي والنائبة رضوى إسماعيل، وأعضاء اللجنة وممثلي المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وهم الدكتورة إيناس الجعفراوي مقرر المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والدكتورة سهير عبدالمنعم أستاذ قانون بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

وقال القصبي، إن هذا الاجتماع هو اللقاء الثاني مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثانى، حيث عقد اجتماع مسبق يوم 28 أبريل الماضي لمناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس.

وأوضح رئيس اللجنة، أن لقاء اليوم يختلف فهو يهدف إلى الاستماع إلى قيادات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لمعرفة المشاكل والعقبات التي تواجههم والسعي لحل تلك الأمور ووضع آلية واضحة المعالم توضح اختصاصات المجلس.

وأضاف القصبي: تناولنا إنشاء هذا المجلس وتكلمنا عن ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان وهي من أكثر الإشكاليات التي تهدد المجتمعات الدولية والمحلية وظاهرة مدمرة تنعكس على الأفراد والأسر والمجتمعات والدول وهناك بعض الإحصائيات لا أدري مدى دقتها ولكنها مزعجة حسب الدكتور نبيل عبدالمقصود مدير مركز السموم الذي أكد أن الترامادول والهيروين والاستروكس من أكثر أنواع استخدامًا بين الشباب موضحًا أن نسبة تعاطي المخدرات بلغت 10% بما يزيد عن 10 مليون مصرى ونسبة الإدمان بلغت 3%، وفقا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وقال إن فئة المراهقين هي أكثر عرضة للإدمان تليها فئة البالغين من 45 إلى 65 عامًا، موضحا أن من أهم العوامل الدافعة التعاطي تتمثل في أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسري ووهم علاج مشاكل صحية العاطلين عن العمل والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وقلة الإيمان والصلة بين العبد وربه والبطالة وأوقات الفراغ عند الشباب والغنى الفاحش وإصابة الشباب بالإحباط والاكتئاب النفسي يدفعهم الإدمان وانتشار افلام ومسلسلات تتناول هذه القضية بشكل سلبى.

وتابع: أما الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتاريخ 31 مايو 2020 أعلن أن نسبة 17%، من إجمالي السكان 15 سنة وأكثر وأن ظاهرة التدخين ظاهرة ذكورية حيث بلغ نسب المدخنين من الذكور 34,2% مقابل 2% من الإناث و متوسط إنفاق الشخص الواحد على التدخين سنويا 5798 جنيه و30 مليون شخص يتعرضون للتدخين السلبي وهنا يتسائل رئيس اللجنة أن الهدف الأساسى للمجلس هو مواجهة ظاهرة الإدمان بالأساليب العلمية الحديثة، مؤكدًا أن المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان من المفترض أن لديه آلية للقضاء على مشكلات الإدمان وتعاطى المخدرات.

ووجه رئيس اللجنة عدد من الأسئلة والتي جاءت كما يلي:-
- ماهي الوسائل لمكافحتها وماذا عن البرامج الوقائية والعلاجية؟، وماذا عن التأهيل والرعاية الدمج المجتمعي؟.
- كيف نمنع إساءة استخدام المواد التي تؤدي إلى الإدمان؟، وكيف نعزز قدرات المجتمع والشباب الفكرية والسلوكية؟، وكيف نعزز ثقافة العلم والاحترام والحفاظ على النفس الإنسانية؟، وكيف تمكن الأسرة من القيام بدورها والحفاظ على أفرادها؟
- كيف تفعل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لمواجهة مشكلة الإدمان؟.
- كيف نستفيد من المجتمع المدني في ذلك؟.
- كيف يمكن أن تستفيد من البحوث حبيسة الإدراج والقضاء على تزييف الحقائق والإشاعات الكاذبة حول فوائد المخدرات؟.
- كيف ندفع المدمن باعتباره مريضا بالعلاج؟.
- كيف يمكن التنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة تلك المشكلة؟، وهل نحتاج لتعديلات تشريعية؟، ولماذا منذ عام ٢٠١٣ لم يتم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس المحددة في المادة الخامسة من قرار الإنشاء؟، و لماذا لم يتم التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان رغم أن مجلسكم هو المقترح إنشاؤه ليكون الأداة التنفيذية لسياسات المجلس؟، وهل هذا الأمر ضمن سياسة الجزر المنعزلة بإيجاز شديد تحتاج في هذه الجلسة إلى الوقوف لمعرفة المشاكل والعقبات التي تواجههم سعيا لأداء دورهم الهام؟.