"التضامن": تسهيل تلقي الجمعيات للتبرعات بنظام إلكتروني.. والقانون الجديد أتاح مميزات عديدة

كتب- مينا غالي:

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جميع الوسائل الخاصة بالتبرعات التي تتلقاها الجمعيات إلكترونية ومرتبطة بحساب بنكي، وأصدرت الوزيرة قرارا منذ أسبوعين بالموافقة على ترخيص الجمعيات من خلال الطوابع والصناديق والإيصالات النقدية بالوسائل التي كانت مستخدمة من قبل لمدة سنة كفترة انتقالية للتسهيل على الجمعيات.

وأضاف خلال ورشة العمل التي التي تنظمها جمعية السادات بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن قانون الجمعيات، أن القانون الجديد نص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية كأحد المميزات الهامة وكل العقوبات المنصوص عليها تتم من خلال غرامات مالية، وهو أمر يقدره القاضي وليس الجهة الإدارية.

وتابع: "الأمر الهام فلسفة عدم التدخل في الشأن الداخلي للجمعيات، فكل جمعية لها لائحة النظام الأساسي الخاص بها، وكل هذه الأمور تم التوافق عليها دون تدخل من الجهة الإدارية، كما أنه لأول مرة ينظم القانون إنشاء منظمات إقليمية من خلال تقديم طلب للحصول على ترخيص العمل خارج مصر، ويتم بحث الطلب لمعرفة النشاط الذي سيتم ممارسته، والأمر الثاني هو ضرورة الارتباط بكل دولة".

وواصل: "القانون نص لأول مرة أيضا على إنشاء الجاليات الموجودة داخل مصر وآلية عملها"، لافتا إلى أنه تضمن إعفاءات ومزايا هامة للجمعيات بحيث يتم معاملة الجمعيات معاملة المنازل فيما يخص الكهرباء والمياه والغاز، فالنواب تقدموا مؤخرا بقرار تعديل المادة 17 بحيث يتم النص فيها على تخفيض 50% على فواتير الكهرباء والمياه والغاز".

وشدد عبد الموجود على أن الدولة بكل أجهزتها بدأت تقدر الجمعيات الأهلية، فرئيس الجمهورية وافق على إلغاء قانون 70 لسنة 2017 واستجاب لتعديل تشريعي بحيث يكون هناك تشريع جديد، وكذلك البرلمان استجاب لمشروع الحكومة بعد المناقشات، فالدولة تقدم كل التسهيلات للعمل الأهلي في مصر.