"التضامن": وافقنا على طلب جمعيتين بإنشاء شركات لتنمية مواردها

كتب- مينا غالي:

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الجمعيات الجديد ولائحته التنفيذية صدرا بفلسفة ومنهج جديد، فهو يهدف لتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، سواء من خلال تنظيم الجمعيات والمؤسسات أو من خلال تنظيم الجهة الإدارية، وبالتالي سيعاد تنظيم منظومة العمل الأهلي في مصر في إطار من الحوكمة.

وأشار خلال ورشة العمل التي التي تنظمها جمعية السادات بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن قانون الجمعيات، إلى أن القانون أتاح لأول مرة فرصة المبادرات بحيث يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كلاهما منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية .

وتابع: "لدينا إشهار الجمعيات بالإخطار، فنحن كجهة إدارية لنا 60 يوما بعد التسجيل لمتابعة إجراءات الترخيص، وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الاخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً للدستور أو محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم."

وأوضح أنه لأول مرة يشهد القانون بابا كاملا عن التطوع، وهدفه أن يعرف كل شخص من المتطوعين حقوقه وواجباته، مشيرا إلى أنه لأول مرة أتاح القانون للجمعيات إنشاء شركات وبعض الجمعيات قدمت طلبات وحتى الآن حصلت جمعيتان على موافقة ولدينا 3 جمعيات مازالت طلباتها تحت الدراسة، وهذا يطبق مبدأ الاستدامة المالية وكيف تنمي الجمعيات مواردها المالية.