نص كلمة وزير التنمية المحلية في المجلس التنفيذي لمنظمة الحكومات المحلية الأفريقية

كنب- محمد نصار:
تصوير- نادر نبيل:

استضافت مصر اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في دورته رقم ٢٥ والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة يومي 17 -18 يونيو الجارى القاهرة وذلك بحضور كل من رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات والأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وأعضاء لجان الشؤون الأفريقية والخارجية بمجلس النواب وكذا تنسيقية شباب الأحزاب بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في كلمته خلال المؤتمر، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم في بدأ فاعليات الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية، واسمحوا لي في البداية أن أرحب بصفة خاصة بانتخاب ( السيد / اوجين إمبا ) رئيسًا لمنظمتنا الافريقية والذي يتابع اجتماعنا الآن عبر شبكة الإنترنت، مع العديد من الأعضاء والمهتمين بالعمل الجاد والفعال لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية.

وأؤكد على أن اهتمام الحكومة المصرية بمنظمة المدن والحكومات الإفريقية هو جزء من اهتمامنا المتنامي بالقارة الإفريقية منذ عام 2014 ، وتنفيذا للتكليفات المتواترة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن ، وترجمة لبرنامج عمل الحكومة المصرية الذي تحتل فيه العلاقات المصرية بالأشقاء في القارة الإفريقية مكانة متميزة في هيكل العلاقات الخارجية المصرية.

واسمحوا لي أن استحضر هنا كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن "التكامل والاندماج الإقليمي في القارة الإفريقية " التي ألقاها سيادته في قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في فبراير الماضي ، حيث أشار الي أن البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحة يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية ، وأكد سيادته على أن تجربة مصر الرائدة في تطوير مشروعات البنية التحتية تعد مثالاً يسعدنا مشاركته مع أشقائنا الأفارقة، كأداة من أدوات تعزيز الاستقرار والتنمية في أفريقيا".

السيدات والسادة

استنادا الي رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتعلقة بضرورة مشاركة خبرتنا في مجال تطوير البنية الأساسية ، فإنني أود التأكيد على مجموعة من الحقائق الملهمة في هذا الصدد والانجازات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية ، فقد استطاعت مصر خلال السنوات السبع الماضية أن تحقق طفرة غير مسبوقة في مستوى العمران والتنمية والتطور الحضري.

حيث تم بناء 20 مدينة جديدة ، وهي تعادل تقريبا 90% من عدد المدن التي تم بناؤها خلال 50 عاما كاملة ، وتقوم الدولة بتبني مشروعات عملاقة في مجال السكن حيث يجري تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين، كما تقوم الدولة بالقضاء على ظاهرة العشوائيات وتوفر مساكن بديلة كريمة وآمنة لحوالي 23 مليون مواطن.

أضف إلى ذلك أن مصر تشهد تطورا في جودة الطرق المحلية والإقليمية والدولية حيث تحتل مصر المركز 28 عالميا في مؤشر جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية العالمية، وربما يكون من أبرز ملامح دور الطرق في دعم الاتصال الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الإفريقية هو طريق القاهرة كيب تاون والذي قاربت مصر على الانتهاء من تطوير حوالي 1100 كيلومتر من قطاعه الموجود في مصر المتمثل في الطريق الصحراوي الغربي وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية.

وإيماناً من القيادة السياسية المصرية بأهمية العدالة في التنمية، فقد أولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى جُل إهتمامه بالمناطق والمجتمعات التي حرمت طويلاً من أسباب التنمية، لذا فقد أطلق الرئيس برنامجا للتنمية الريفية المتكاملة (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري من كافة الجوانب سواء البنية الأساسية،الخدمات العامة (صحة، تعليم، شباب ورياضة)، التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، الخدمات الاجتماعية، وتوفير مسكن كريم لكل مستحق.

حيث بدأت مرحلته الأولى في أفقر 375 قرية في 14 محافظة بتكلفة 5ر13 مليار جنيه استفاد منها 5ر4 مليون نسمة، وتم تنفيذ أكثر من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروعا تنتهى بنهاية يونيو 2021 .

واستكمالاً لهذا العمل فقد وجه الرئيس ببدأ مرحلة جديدة تتضمن قرابة 1500 قرية في 52 مركز إداري (من إجمالي 175 مركز إداري) تضم 18 مليون نسمه (ثلث سكان ريف مصر) بتكلفة تبلغ أكثر من 200 مليار جنيه.

إن مصر وهي تضع كامل خبراتها وإمكانياتها في خدمة الأشقاء الافارقة ، فإنها تؤمن تماما بأن التشابه الثقافي والاجتماعي والجوار الجغرافي ووحدة المصير التي تجمع شعوب القارة يمكن أن تمثل فرص غير مسبوقة للتكامل فيما بيننا ، ولهذا فأن مصر دائما تميل لأن تأخذ الطرق السلمية التي تعلي من قيمة الحوار في تعاملها مع اي نزاعات إقليمية ، وتراهن بشكل دائم على الآليات الإفريقية وقدرتها على حل النزاعات وتجاوز التحديات.

السيدات والسادة

أن لقاءنا اليوم يأتي في خضم مواجهة مفتوحة يخوضها العالم مع وباء كورونا، وقد عملت مصر منذ بداية الجائحة عام 2019 على تخصيص جزءا مما تملكه من فرق طبية وأدوات لخدمة مجتمعاتنا الإفريقية وامتد التعاون مع عدد كبير من البلدان وقدمت مصر ولا تزال تقدم كل ما تستطيع لخدمة أشقائنا بالقارة الافريقية، وقد بدأت مصر مؤخرا وقبل نهاية العام الحالي بإنتاج لقاح كورونا على أرضها لصالح شعبها وأبناء وشعوب القارة الافريقية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وتوطين عملية الإنتاج كاملة للقاحات في مصر، وسيكون ذلك سندا لأفريقيا ودولها ومدنها للتغلب على هذه الجائحة.

ورغم ضغوط الجائحة فقد حرصت مصر على استمرار النشاط الأفريقي، ففي أسبوع واحد استضافت مصر منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ ، والمؤتمر الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية وها نحن نضيف لكل هذه الانشطة الإفريقية الهامة على أرض مصر نشاط اجتماعنا هذا، الذي يؤكد ان مصر ومدينة القاهرة ستبقى رمزا للعمل الإفريقي عبر التاريخ وستقدم كل ما تملك من خبرات وموارد لخدمة بلدان ومدن قارتنا.

وفي إطار إيماننا بأهمية التعاون المشترك والبناء على خبرات بعضنا البعض لمواجهة التحديات المشتركة ، فإنه لا يفوتني أن انوه هنا أنني لازلت أتدارس مع زملائي في الوزارة ومحافظة القاهرة، الوقت المناسب لتلبية الدعوة التي وجهها (السيد جان بير إمباسي) خلال لقائي معه في فبراير 2020 في أبوظبي على هامش المؤتمر الحضاري العالمي، بأن ننظم بالقاهرة مؤتمرا يخصص لبحث أحد أهم التحديات التي تواجهه مدننا الإفريقية، وهو تحدي المخلفات الصلبة لنتبادل من خلاله الحلول والتجارب، لاسيما وأن مصر قد تبنت استراتيجية مواجهة شاملة لهذا التحدي بتمويل يصل لنحو 12 مليار جنيه و برؤية شاملة لكل جوانب الملف ، بداية من مرحلة الجمع ثم النقل ومروراً بمرحلة الفرز والتصنيع وإعادة التدوير ثم الدفن .

كما أننا الأن نستخدم وندرس طرقاً مختلفة للتعامل مع المخلفات ومعالجتها سواءً بإعادة التدوير البيولوجية، أو من خلال استرداد الطاقة وتحويلها لغاز أو استخدامها لتشغيل بعض المصانع .

السيدات والسادة

ونحن ندعم جهود الحكومة الكينية لإخراج حدث مؤتمر (افريكا سيتي 2022) على أكمل وجه في مدينة (كيسومو) الكينية،
وبهذه المناسبة اتشرف بإحاطتكم بترحيب حكومتي والسيد رئيس مجلس الوزراء (الدكتور / مصطفي مدبولي) شخصيا بالتقدم بملف مصر لاستضافة مؤتمر المدن الإفريقية (افريكا سيتي) لعام 2024، بالتزامن مع تقدم مصر لاستضافة المؤتمر الحضري العالمي 2024 للمرة الاولي في مدينة أفريقية هي مدينة القاهرة، ونسعى من خلال هذا الملف المصري الافريقي، ان نقدم صورة افريقيا الزاهية، صورة افريقيا الساعية من أجل النجاح و الازدهار و الاستقرار و التقدم، و أتطلع من خلال مؤتمركم هذا ان تصدر توصية تدعم ترشيح مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الهام، الذي سنخصص جزءً رئيسيا فيه لطرح قضايا و تحديات مدننا الافريقية مع شركائنا الدوليين.

كما يشرفني إحاطتكم بأنه بناءً على تنسيق مسبق مع السيد جان بيير امباسي –سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية، قمنا بطرح واحدة من أهم ملفات منظمتنا وهو التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون مع الإتحاد الإفريقي و سأتابع هذا المطلب مع رئاسة سكرتارية المنظمة للإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الافريقي .

ومن ناحية أخرى أود إحاطتكم كذلك أن مصر قد استكملت كل الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة، للبدء في عملية توقيع على الميثاق الإفريقي لدعم اللامركزية وقيم ومبادئ الحكم المحلي،وجاري كذلك السير في نفس الاجراءات للتوقيع علي الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الوظيفة العمومية والإدارة.

السيدات والسادة،

ان التوقيع المرتقب اليوم على اتفاقية المقر لمكتب شمال إفريقيا لمنظمتنا القارية برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، لهو دليل على ثقة المنظمة فيما يمكن لمصر ومحافظة القاهرة تقديمه لدفع عجلة تنمية مدننا اضافة المزيد من الروابط و الأواصر التي تدعم وحدتنا الافريقية.

وأعاهدكم وزميلي محافظ القاهرة أن يكون هذا المكتب الإقليمي -نارو- نقطة إشعاع لمنظمتنا القارية، نستفيد من قدراته جميعا، وأن نخطط معا لاستراتيجية تحركه، وندعمه بكل ما يحتاج ليكون بحق أحد مراكز التميز التابعة لمنظمتنا،

وبحيث يمكن توظيفه في كافة المجالات الاستثمارية والتنموية والعملية والثقافية والتدريبية، و التعريف بثقافات ولغات القارة وتاريخها المجيد.

ولعل حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن يكون شاهدا بنفسه على توقيع الاتفاقية دليل أكيد على عزم الحكومة المصرية تعزيز قدرات المركز، ومده بما يحتاجه من كوادر بشرية مرموقة ، أو موارد وامكانيات تضاف لرصيد عمل المنظمة الاقليمية والدولية، وعقد شراكات مع مجتمع شركاء التنمية الذين يشاركوننا اليوم في هذا الاجتماع،وكلي ثقة أن جميعهم يمكنهم اعتبار المقر الجديد مركزًا للنشاط المشترك وآلية للتواصل ودعم القضايا الأفريقية.

ولا يفوتني في هذا الشأن ان أشيد بالجهد الذي بذله السيد اللواء خالد عبد العال - محافظ القاهرة في انجاز هذا الصرح الهام على أراضي محافظة القاهرة ومده بكل ما يحتاج لتسهيل قيامه بواجباته.

السيدات والسادة،

أن مصر دوما على عهدها التزامها تجاه قارتها وتعمل على توظيف طاقتها وخبراتها لمساندة أشقائها والدفاع عن مصالحهم على المستوى الدولي، كما تسهم على الصعيد القاري برفع راية التميز والاستثمار كمدخل لإسكات البنادق ووقف الهجرات غير الشرعية والنزوح القاري، ومن ذلك كان دخول اتفاقية التجارة الحرة التفصيلية الافريقية حيز النفاذ في عام الرئاسة المصرية عام 2019 ومصدر فخر واعتزاز لكل مصري وافريقي.

وأود التأكيد هنا أن مصر تتبع في سياستها دوما قواعد حسن الجوار و إعمال قواعد القانون الدولي، و حل الخلافات بالوسائل السلمية، وهو النهج الذي اتبعناه في ملفات عدة تم تسويتها أو بعضها على مسار التسوية،

املا و رغبة في ان تتفرغ قارتنا و دولنا للتنمية فهو حق مستحق للجميع و لكن دون الاضرار بمصالح الاخرين، وهي القاعدة الراسخة في القانون الدولي،
والتي تتعامل بها مصر في مختلف القضايا والأزمات ونحرص رغم الصعاب على تحويل اقليمنا ليصبح مجال للتعاون والاستقرار والأمن لكي يتوفر لأجيالنا القادمة المزيد من الأمن و الاستقرار المطلوب لعملية التنمية : واخيرا اجدد الترحيب بكم جميعا على أرض وطنكم الافريقي مصر.

تحيا إفريقيا - وتحيا مصر.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.