أول مدير لإدارة المقتنيات بوزارة الآثار يكشف: نياشين الأسرة العلوية آثار

كتب- محمد عبدالناصر:

لا تزال قضية "شقة الزمالك" أو ما صار يعرف إعلاميًا بـ"مغارة علي بابا"، تشغل تيارًا عريضًا من الرأي العام، منذ أثير الجدل حولها الأيام الماضية، بعد أن عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة، أثناء دخول الشقة لتنفيذ حكم قضائي.

وتضم المقتنيات لوحات ثمينة مرسومة بالزيت لرسامين عالميين، وتحفًا وأنتيكات وعشرات الأوسمة والنياشين مختلفة الألوان والأحجام، التي تعود للعهد الملكي، بالإضافة إلى صناديق مطعمة بالمجوهرات تحوي بداخلها كنوزا وتحفا نادرة وثمينة وأباريق وقطعا معدنية مكتوب عليها عبارة "العدل أساس الملك" وأخرى مرسوم عليها صورًا لشخصيات أجنبية، وأوانٍ مطعمة بفصوص لامعة، وقطعًا معدنية.

​خلال السطور التالية، التقينا الدكتور حسين عبدالبصير، عالم المصريات ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، وأول مدير لإدارة الحيازة والمقتنيات بوزارة الآثار، ليضع النقاط فوق الحروف ويكشف الكثير من الأسرار والكواليس حول أحقية الأشخاص في اقتناء مثل هذه الأشياء الثمينة أو التصرف فيها، وما هي الضوابط القانونية المسموح بها في مثل هذه الأمور.

في البداية أكد عبدالبصير، أن حيازة النياشين الملكية دون تسجيلها في إدارة المقتنيات يضع حائزها تحت طائلة القانون، باعتبارها تمثل جزءا من تاريخ مصر.

وقال عبدالبصير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "القانون رقم 3 لسنة 2010، والذي اشتركت في صياغته بالتعاون مع الدكتور زاهي حواس والمستشار أشرف العشماوي، يحدد طبيعة المقتنيات التي تدخل في حكم الآثار بوضوح، وبعد ذلك تم تحديث القانون وتغليظ العقوبة ونتمنى أن يتم تشديد العقوبة لتصل إلى الخيانة العظمى باعتبار الاتجار في الآثار أو الإضرار بها أمر يستدعي تطبيق مثل هذه العقوبة".

وأضاف عبدالبصير: "هناك 3 شروط للتعامل مع المقتنى باعتباره أثرًا، أن يكون مر عليه 100 عام، وأن يكون مرتبط بالأراضي والحضارة المصرية، وأن يكون خاصًا بشخصية مصرية، ويمكن لبعض المقتنيات التاريخية التي لم يمر عليها 100 عام أن يشملها القانون إذا كانت هناك خشية على أن نفقدها خلال هذه الفترة، قبل أن يمر القرن عليها، وهنا يقوم الوزير المختص بمخاطبة رئيس الوزراء ويستصدر قرار بهذا الأمر، وتعامل هذه الاشياء معاملة الأثر".

وواصل عبدالبصير: "إذا كان الأثر خاصًا بدولة أخرى، فلا يدخل في حماية القانون، ويمكن إذا كانت هناك بروتوكولات تعاون بين مصر وبين هذه الدولة أن يتم تسليم آثارها إليها، وتسلم الآثار المصرية التي تظهر على أراضيها منها".

وحول نياشين الأسرة العلوية وما شابهها، قال عبدالبصير: "كل المقتنيات الخاصة بالأسرة العلوية منذ محمد علي باشا، تدخل في إطار القانون، وطالبنا في كل وسائل الإعلام منذ صدور القانون وحتى الآن، جميع من لديه أي آثار أو نياشين تخص الأسرة العلوية، تسجيلها في إدارة الحيازة والمقتنيات كإجراء يشبه تقنين الأوضاع، وهناك من امتثل وهناك من خشى على مقتنياته، وبالتالي كل من يتم ضبط مقتنيات أو نياشين خاصة بالأسرة العلوية لديه، حتى لو تم توارثها سيقع تحت طائلة القانون، خاصة أن وزارة الآثار لا تسعى إلى نزع ملكية هذه المقتنيات إنما إلى الحفاظ عليها وترميمها، والمرور عليها كل 6 أشهر".

وأكمل عبدالبصير: "من أهم الأوراق المطلوبة لتسجيل المقتنيات الأثرية، هو سند الملكية، فقبل صدور قانون 1983، كانت الآثار تباع في كل مكان ومنها المتحف المصري بالتحرير، وكل من يمتلك سند ملكية لأثر ما يسجله في الوزارة، سواء آل إليه عن طريق الهبة أوالوراثة أو التنازل".

اقرأ أيضًا..

- شقة الزمالك| مدير إدارة المقتنيات بالآثار: صاحب الشقة تحت طائلة القانون في هذه الحالة

- مدير إدارة المقتنيات بالآثار يفجر مفاجأة بشأن صاحب شقة الزمالك

​