فصل الموظف المتعاطي للمخدرات فورًا.. أمين "قوى النواب" يكشف تفاصيل مشروع قانون الوظيفة العامة

(مصراوي):

كشف عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وقال محمد في فيديو لـ"مصراوي" إن مشروع القانون ينص على استبعاد أي موظف أو عامل الذي يثبت تعاطيه المخدرات، بحيث إنه لو كان يعمل في منشآت حيوية، أو يتعامل مع جمهور، وثبت تعاطيه المخدرات يتم فصله فورًا.

ووافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ونص القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

ويطبق القانون على الجهات التالية:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

2- الوزارات.

3- وحدات الإدارات المحلية.

4- مصالح عامة.

5- أجهزة لها موازنات خاصة.

6- هيئات عامة خدمية أو اقتصادية.