مطالب برلمانية بإعادة دمج الموظفين مدمني المخدرات في المجتمع عبر مراكز تأهيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد الوحش، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ودعا الوحش، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا إلى المجتمع، ووضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو أسهم في التحايل على القانون.

وقال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري؛ وهي التعاطي والإدمان

وأضاف عبد القوي أن مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب؛ لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية، منوهًا بضرورة التوسع في مصحات علاج الإدمان وتأهيله المدمنين.

وقال اللواء أحمد العوضي إن هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة، ويأتي في إطار إصلاح هذا الجهاز.

وأضاف العوضي: هذا القانون تأخر كثيرًا، واتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب.

وأشار النائب هاني أباظة إلى أهمية القانون، محذرًا من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي وسلامة المجتمع.

ودعا النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة تأهيل مَن يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع، مستطردًا: "لا يجب أن يكون الأمر حكمًا بالإعدام النهائي، مؤيدًا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة".