مفاجأة.. "القانون 119" يمنح حق طلب الإعفاء من اشتراطات البناء- "خطوات وضوابط"

كتب- محمد نصار:

تخضع القرى المصرية على مستوى محافظات الجمهورية في عملية البناء لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث لا تخضع لمنظومة البناء الجديدة والتي تطبق على المدن فقط.

وحدد قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية مجموعة من الاشتراطات والضوابط في عملية البناء للقرى على النحو التالي:

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

أجازت اللائحة التنفيذية للقانون للمواطنين حق التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهم.

ونصت المادة 73 وهي ثاني مواد الفصل السادس من اللائحة التنفيذية تحت عنوان "التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام"، على أن:

1- يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلب الإعفاء موضحا به الإعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت.

2- إذا وافق المحافظ يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

3- تتولى الأمانة الفنية للمجلس إعداد مذكرة شاملة بالموضوع توضح الإعفاء المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا الإعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- يعرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ، وفي حال الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن، بالموافقة على الإعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.

ووفقا لما أعلنته الحكومة ينطبق هذا البند على أعمال البناء في القرى والتي تخضع لقانون البناء الموحد، فيما لم يرد أي ذكر في اشتراطات البناء الجديدة التي تنطبق على المدن بشأن جواز هذا الإعفاء من عدمه.

وقال صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، أجاز هذا الحق في حالات محددة جدا، ولابد أن يكون طلب التقييد أو الإعفاء موضحا فيه أسباب طلب الإعفاء.

وأضاف الجندي، لمصراوي، أنه عقب تقديم الطلب واستيفاء كافة الشروط يتم نظره من قبل لجنة مختصة في المحافظة وإصدار تقرير بشأنه لعرضه على المحافظ المختص، والذي بدوره يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه.

وتابع: في حالة رفض الطلب، فيكون كأن لم يكن، وفي حالة الموافقة عليه، يرفع تقريره بشأن الأمر إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية موضحا به أسباب التقييد وتقرير اللجنة المختصة بشأنه وأسبابها، ورأي المحافظ نفسه، ومن ثم يتم بحث الأمر داخل المجلس من قبل لجنة مختصة وإصدار قرار نهائي بشأن الطلب.

وأشار إلى المحافظ لا يملك قرار الموافقة النهائية على طلب التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية، موضحا أن هذا الحق المنصوص عليه في القانون لا ينطبق على المدن المصرية ولكن ينطبق فقط على القرى، وذلك لأن القرى خاضعة لأحكام قانون البناء الموحد، بينما المدن خاضعة لمنظومة البناء الجديدة.