​برلماني: قانون الصكوك فرصة للنهوض بالمشروعات التنموية والاستثمارية

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم بشأن إصدار الصكوك السيادية المعروض اليوم الاثنين، له أهمية قصوى وضرورة الإسراع في إصداره؛ لمساعدة الدولة المصرية في اقتناص ما تبقى من فرص للحصول على مورد تمويل مهم اقتنصت منه العديد من دول العالم مبالغ ضخمة مكنت هذه الدول من النهوض بمشروعاتها التنموية والاستثمارية، وأصبح الأمر ملحًّا وضروريًّا في دخول مصر هذا المورد من التمويل في ظل الآثار والتداعيات التي نتجت عن أزمة "كورونا".

وأعلن عبدالعزيز، في كلمته بالجلسة العامة، الموافقة على مشروع القانون، مع ضرورة أن يتضمن القانون حوافز تشريعية وضريبية وضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر الأجنبي والتعويض على التقصير وجبر الضرر.

وأضاف النائب أنه نظرًا للمنافسة الشديدة بين دول العالم في هذا المجال وما تشهده سوق الصكوك السيادية في العالم من منافسة حادة لجذب المستثمرين، وجب التنويه بضرورة أن يصدر ذلك القانون بما يمكن الدولة المصرية من المنافسة الفعلية في هذه السوق التي أصبحت نتيجة تأخرنا في استخدام هذه الوسيلة التمويلية.

وتابع عبدالعزيز أنه ومع عدم وجود تشريع ينظم ذلك التمويل، أصبح فيه المعروض أكبر من المطلوب، ولذا وجب أن يكون ذلك التشريع جذابًا للمستثمر بنصوص وضمانات وحوافز تعيين القائمين بالإصدار على الوجود الفعلي داخل تلك السوق.

ولفت النائب إلى أنه وجب التنويه بضرورة أن يتعاطى مشروع القانون مع ما انتهت إليه الدول الرائدة في ذلك المجال، وضرورة الأخذ بما تضمنته هذه التشريعات من مزايا وحوافز جذبت وشجعت المستثمر للاستثمار فيها؛ نظرًا لما يتناسب مع مراكز التمويل الإسلامي، خصوصًا بعد أن ازدهرت هذه التجربة في دول جنوب شرق آسيا والخليج العربي، ولنا في ماليزيا وإندونيسيا والإمارات والبحرين والسعودية خير مثال على ذلك.

كما أن دول الاتحاد الأوروبي سارعت هى الأخرى في الاستحواذ على نصيب كبير من هذه الموارد التمويلية؛ مثل المملكة المتحدة التي سارعت بإنشاء أكثر من 9 بنوك متخصصة في التمويل الإسلامي وأكثر من 35 بنكًا لعدم الممارسات المصرفية الإسلامية، وكذلك 38 شركة محاماة ممولة بالكامل من وحدات تمويل إسلامية، وبلغ حجم التعامل السوقي في الصكوك الإسلامية السيادية في بريطانيا نحو 56 مليار دولار أمريكي مدرجة في بورصة لندن صادرة من الدرجة الأولى عن شركات وبنوك مقرها الشرق الأوسط.

كما يجب أن نمعن النظر في ما وضعته وأقرته هيئات المعايير الإسلامية؛ بما في ذلك هيئة الخدمات المالية الإسلامية القائمة في كوالالمبور.

وتابع عبد العزيز بأنه ولتأكيد تلك الرؤية نضرب مثالًا واحدًا لتوسع العديد من دول العالم في إصدار الصكوك الإسلامية وزيادتها بوتيرة سريعة، في بداية عام 2012 كان إجمالي الصكوك المصدرة في العالم 120 مليار دولار، ووصلت في نهاية عام 2013 إلى 270مليار دولار، ثم توالت في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 2.7 تريليون دولار، وفي النهاية لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى التوجه إلى الدول الإفريقية الآن من طرح صكوك سيادية؛ مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا.