محذرة من توظيف الأموال خارج البنوك.. برلمانية حزب التجمع بالشيوخ تنتقد قانون الصكوك

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب سيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، مشروع قانون الصكوك السيادية، المعروض للمناقشة على المجلس، محذرًا من أنه قد يفتح الباب لما يسمى بتوظيف الأموال خارج البنوك، حسب وصفه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، أن مشروع القانون يعد داعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية تتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي يسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.

وتابع تقرير اللجنة، "أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين"، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.