بعد أن وصل العجز لمليون طن.. كيف استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر؟

كتب- محمد سامي:

نجحت الحكومة خلال آخر عامين، في تأمين احتياجات المستهلك من السكر، أحد أهم السلع الاستراتيجية بنسبة 90% من الاستهلاك المحلي؛ حيث تستهلك مصر 3.2 مليون طن سكر سنويًا، الجزء الأكبر منه يصرف على المقررات التموينية لـ65 مليون مواطن يصرفون السلع بشكل شهري، بعد أن كانت الأسواق تعاني من أزمة كبيرة منذ ما يقرب من 4 سنوات بسبب النقص الكبير في المخزون.

استطاعت الدولة عبر خطة منظمة على الصعيدين الزراعي والصناعي زيادة معدلات الإنتاج حتى وصل المخزون الاستراتيجي حاليًا إلى أكثر من 6 أشهر بعدما كنا نعاني عجزًا كبيرًا عام 2016 وكان الحصول على كيلو السكر على بطاقة التموين أو بالبيع الحر بمثابة إنجاز حقيقي لرب الأسرة يحصل عليه بالسوق السوداء وبضعف الثمن.

ووفق آخر إحصاء رسمي أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتمثل إنتاج سلعة السكر في مصر في 900 ألف طن سكر من القصب، والذي يزرع في 5 محافظات بالصعيد، وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا، و1.7 مليون طن سكر من محصول البنجر و250 ألف طن سكر من محليات صناعية مثل الجلوكوز، وهاي فركتوز، ليشكل مجمل الإنتاج المحلي 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي 3,2 مليون طن سكر سنويًا، فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت لا تتعدى 350 ألف طن وسط توجهات من القيادة السياسية بالقضاء على العجز الباقي لـ"إلغاء الفجوة".

تطوير المصانع

الحكومة وضعت خطة عاجلة عام 2017 من أجل تحقيق الأكتفاء الذاتي أشرف عليها الدكتور علي المصيلي وزير التموين والتجارة والداخلية والتي تركزت على محور واحد وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير المصانع الحكومية، لزيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرًا للعملة الصعبة، حيث تم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين التي تنتج السكر المحلي من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميًا بنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد بالإضافة إلى دعم خدمة الأرض.

وبحسب تصريحات للدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، نجحت الشركة هذا العام في التعاقد على زراعة 120 ألف فدان بنجر سكر بنظام الزراعة التعاقدية مع الفلاحين، بجانب إنتاج السكر السائب المحلي من البنجر، يتم إنتاج سكر المكعبات لاستخدامه في الفنادق وفي التصدير للخارج.

حوافز المزارعين

لم تتوقف خطة الحكومة لدعم السلعة الاستراتيجية عند تطوير المصانع فقط، وكان هناك محور آخر للتطوير وهو الاهتمام بمزارعي بنجر السكر بالتحديد، من خلال زيادة المساحة المنزرعة بالبنجر.

بعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى 300 ألف فدان أصبحت الآن تتعدى 640 ألف فدان، بالإضافة إلى صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، بالإضافة إلى نقل المحصول بالمجان من الحقول إلى المصانع، والسماح بنسبة شوائب 8%، وتحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، وتوفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية.​