البيئة: الانتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم الانتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وذلك في ظل التحول التنموي السريع وغير المسبوق في مصر حاليا سواء في البنية الأساسية أو البنية التحتية مثل قطاع النقل والمواصلات وقطاع التشييد والبناء.

وأضافت فؤاد: "أيضا من حيث البنية التحتية لاستقبال مخلفات البناء والهدم والتكنولوجيات التي تحتاجها الدولة لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى والاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير، لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء من خلال الحد من استنزاف المواد الطبيعية وتحقيق التشييد المستدام".

جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل حول "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء" والتي أطلقتها وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط بمشاركة ممثلي برنامج المعونة الألمانية( GIz) وممثلي الوزارات والجهات المعنية من الاستثمار والإسكان والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، والمركز القومي لبحوث مواد البناء والإسكان، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه يتم العمل بالتوازي مع الملفات الخاصة بجميع أنواع المخلفات فيما يخص البنية التحتية للمخلفات البلدية وعمليات الجمع والنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والعمل مع القطاع الخاص والتعريفة الخاصة بحوافز الاستثمار.

كما تم العمل مع مركز بحوث البناء والإسكان وعدد من الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والهدم، والتعاون مع هيئة المواصفات والجودة في إعداد المواصفات القياسية، والتكنولوجيات الخاصة في هذا الشأن.

كما يتم العمل بالتوازي بملف المخلفات الزراعية حيث تم وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع تلك المخلفات، ودعم مصنع إعادة تدوير جريد النخل لإنتاج الخشب .

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الهدف من إطلاق هذه الورشة هو الإعلان عن الانتهاء من مشروع تعديل المواصفات القياسية المصرية بما يسمح باستخدام الركام الناتج من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء تحقيقا للتشييد المستدام وبدء إصدار المواصفات القياسية المصرية المحدثة الخاصة بمجال مواد البناء والطرق والكباري وذلك من خلال لجان مشكلة من الخبراء المتخصصين من كافة الجهات المعنية والتي ساهمت بفاعلية في مهام التعديل لتنتهي خلال فترة قياسية (6 أشهر) من تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق .

وأضافت: هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في مصر لإصدار هذه المواصفات ؛ بما تمثله من ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات الهامة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة وبذلك ستساهم المواصفات حال إصدارها في تفعيل السماح باستخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف.

وأوضحت: المواصفات القياسية التي سيعتمدها الاجتماع ستساعد في اتخاذ الخطوة التالية والخاصة بمصانع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، كما يتزامن ذلك مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية من قانون إدارة تنظيم المخلفات ويشمل جميع أنواع المخلفات.

وثمنت الدور المهم لمركز بحوث البناء والإسكان في إصدار الكود المصري للمخلفات الصلبة البلدية، كما وجهت الشكر لجميع العاملين على هذا الملف من الجهات المعنية وشركاء التنمية على الجهد المبذول فى هذا المجال.

وشددت على العمل خلال الفترة القادمة على خلق المناخ الداعم والسوق المصرى لاستيعاب منتجات إعادة التدوير .

ومن جانبة أكد المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، على أنه تم الانتهاء من إصدار 16 مواصفة قياسية مصرية واعتمادهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وتضمنت هذه المواصفات الركام المستخدم في الخلطات البنائية ومعالجات الأسطح والطرق وأعمال الهندسة المدنية وإنشاء الطرق، والترابيع الخرسانية والأرضيات والبلاط الخرساني والأسمنتي والطوب والبلوكات وغيرها.

وقد تم الإسناد في إعداد هذه المواصفات إلى كل المراجع ذات الصلة ودراستها لتحقق الفائدة المرجوة من هذه المواصفات ووضع حد أدنى للمعايير التي يمكن الاستناد إليها.

وأضاف: في إطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة تم خلاله إعداد وإصدار أكثر من 15 مواصفة منها ما يتعلق بمنتجات إعادة التدوير، ونقل وتداول المخلفات الخطرة، وأنظمة التبريد والمضخات الحرارية وغيرها، مؤكدا على أهمية استكمال المنظومة وباقي الأعمال المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية .

وأكدت الدكتورة منال عبدالحميد، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس المركز القومي لبحوث مواد البناء والإسكان، على أن إصدار تلك المواصفات جاء استجابة لخطة الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والتغلب على مشكلة مخلفات البناء والهدم.

وأضافت: ستساهم هذه المواصفات المعدلة المعتمدة فى السماح في استخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية لتصنيع منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف والذي سيساهم في القضاء على ظاهرة تراكم تلك المخلفات.

كما سيمثل الدمج بين تطبيق هذه المواصفات وكود تدوير المخلفات الصلبة أولى الخطوات لتذليل العقبات لاستخدام نواتج التدوير، ويعزز مفهوم الاستدامة.

كما يعد ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي واجهت أطراف صناعة التشييد والبناء من مقاولين واستشاريين وغيرهم.

ويسمح بمزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق.

وقد تضمنت الورشة وصف المشروع والجهات الرئيسية المشاركة ودور المخرجات الرئيسية في تحقيق التشييد المستدام، والحد من استنزاف المواد الطبيعية، ودورها في التخلص من تراكمات مخلفات البناء والهدم.

وشلمت دورها في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتدوير مخلفات البناء والهدم في مصر ضمن منظومة إدارية متكاملة والتي تم وضعها من خلال وزارة البيئة بمشاركة الجهات المعنية، كما تضمنت الورشة عرض مراحل تعديل المواصفات القياسية وأهم التوصيات والخطوات المستقبلية.