توجيه الرئيس السيسي بزيادة منافذ "أهلًا رمضان" أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):
أبرزت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلًا رمضان" إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر مستجدات تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وجهود تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون ما بين الجهات المعنية، وذلك مواكبةً لجهود الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة ذات المردود الإيجابي اقتصادياً وبيئياً وصحياً.
بدوره، استعرض علي المصيلحي المبادرات المختلفة لوزارة التموين والمعارض الرئيسية والفرعية والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية لكافة المواطنين، خاصةً الشرائح الأكثر احتياجاً من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، فضلاً عن عرض الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي للشهور المقبلة من السلع التموينية الأساسية.
من جانبه، عرض وزير التنمية المحلية آخر الاستعدادات بالمراكز والمدن في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتنسيق الذي تم مع كلٍ من وزارة التموين والمحافظين بشأن توفير السلع وإقامة المعارض وشوادر البيع التابعة لشركات توزيع السلع الغذائية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة في هذا الإطار، كما وجه باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الأسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة في إطار "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" في تدقيق البيانات الخاصة بالأسر المصرية في مختلف المحافظات والمراكز، وذلك كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع شهد استعراض "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
كما شهد الاجتماع الإطار الاستراتيجي للمشروع بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوص الطبية قبل الزواج وبعده، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائياً على ظاهرة ختان الإناث.
وتم عرض جهود الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ضبط معدلات النمو السكاني والتنمية الأسرية، خاصةً بالدول متشابهة الأوضاع اقتصادياً واجتماعياً مع مصر، بالإضافة إلى مقترحات برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر على الالتزام بمحددات المشروع بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة آمنة وستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية والممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً بسواعد وجهود أبنائها، مشددا على حرص الهيئة على توضيح مجموعة من الحقائق الهامة تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال تغطيتها لحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN".
‏وأكد ربيع -في بيان- على أن هيئة قناة السويس ‏لم تدخر جهداً لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث تعاملت باحترافية مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة من خلال إمكانياتها الذاتية بالاستعانة بكراكتين من أسطول كراكات الهيئة وهما الكراكة "مشهور" والكراكة "العاشر من رمضان"، بالإضافة إلى 15 قاطرة من قاطرات الهيئة، وبمشاركة ما يقرب من 600 فرد من العاملين بالهيئة من إداراتها المختلفة كانوا على قدر الحدث وتعاملوا باحترافية ومهنية.
وأوضح رئيس الهيئة أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية قدمت للعالم نموذجاً فريداً في كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات، حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري، وهو أمر غير متعارف عليه، لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.
ووجه ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي بانتظام حركة الملاحة بالقناة كسابق عهدها، مؤكداً أن هذا الحادث ما هو إلا حادث عارض تعاملت معه هيئة قناة السويس وفق مقتضيات إدارة الأزمة، ونجحت في تخطيه خلال وقت قياسي دون اللجوء لخيارات وحلول قد تستغرق وقتاً طويلاً أو تسفر عن خسائر ببدن السفينة وما تحمله من بضائع.
وشدد رئيس الهيئة على أن حركة الملاحة بالقناة تحظى بتأمين شامل براً وبحراً وجواً، مشيرا إلى أن الحديث عن الأمان الملاحي لقناة السويس ليس محل تشكيك أو جدال، فما اتخذته هيئة قناة السويس من إجراءات وخطوات استباقية في هذا الإطار هو عمل مستمر بدأ منذ عام 2015 بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قناة السويس الجديدة الذي استهدف زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة، وسمح لها باستقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لاسيما سفن الحاويات الضخمة، كما كان له بالغ الأثر في تحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي بالقناة بزيادة مناطق الازدواج التي تتيح التعامل مع الظروف الطارئة المحتملة بالقناة.
وأضاف الفريق ربيع أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة لم تتوقف بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، بل تستمر جهود التطوير وفق استراتيجية متكاملة وخطوات متوازية، حيث تعكف الهيئة على إنشاء سلسلة من الجراجات العملاقة على القناة الجديدة، بالإضافة إلى تعميق وصيانة الجراجات الموجودة على القناة الأصلية لزيادة قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة.
وتابع قائلاً: "تمتد الجهود أيضاً إلى تطوير محطات مراقبة الملاحة وعددها 16 محطة مراقبة بطول المجرى الملاحي، وتوفير خدمات الإسعاف البحري وخدمات الإنقاذ المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مراكز مراقبة الملاحة بمدن القناة الثلاثة، وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة من كراكات وقاطرات ولنشات بحرية".
وأكد الفريق ربيع أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة رفع إمكانياتها في مجال الإنقاذ البحري، وذلك من خلال ضم عدد من القاطرات العملاقة بقوة شد كبيرة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية نحو بناء السفن العملاقة.

وتناولت صحيفة "الجمهورية" توقيع البنك المركزي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون؛ بهدف تقديم تمويل ميسر لأصحاب المخابز لمساعدتهم على التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بديلًا عن السولار كمصدر للطاقة؛ استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن التيسير على أصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة وتشجيعهم على استخدام موارد الطاقة النظيفة.
وذكر البنك المركزي -في بيان- أن البروتوكول سيستفيد منه أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز التي تسعى للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، حيثُ يتيح لها الاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وذلك لرفع كفاءتها وتطوير أنشطتها عن طريق تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية، وأيضًا إحلال وتجديد الآلات والمعدات القائمة بالمخابز، وذلك بالتنسيق بين البنوك ومكاتب التموين المنتشرة في كافة المحافظات التي ستتولى عرض عمليات التمويل المتاحة لأصحاب المخابز التابعين لكل مكتب على حدة.
وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة خاصة في ظل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك بما يتوافق مع التوجهات العالمية للتوسع في الاقتصاد الأخضر، بالإضافة تعزيز الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي، كما يأتي في إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري والحكومة ودعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير صناعة المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بصورة أفضل.
واهتمت صحيفة "المصري اليوم" بموافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
كما يقضي بألا تتقيد اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية، وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد وإعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتي قد تفرض مستقبلا، وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.
وطبقا لمشروع القانون، يتولى مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وبعضوية وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة ووزير المالية أو من ينيبه ووزير التخطيط أو من ينيبه وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيسه وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
وجاء مشروع القانون في اثنتي عشرة مادة، أهمها إنشاء صندوق للوقف الخيري وإعطائه الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
وعقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، رفع رئيس المجلس الجلسة العامة لمدة نصف ساعة على أن يعود لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، ما يستجد على جدول أعمال الجلسة.