تفاصيل اعتراضات النواب على اشتراطات البناء الجديدة: نشاط موحد و16 مترا أقصى ارتفاع

كتب- محمد نصار:

جلسات متكررة تعقدها الحكومة مع أعضاء مجلس النواب من لجنتي الإسكان والتنمية المحلية من أجل مناقشة اشتراطات البناء والتراخيص الجديدة والتي تم الانتهاء من مسودتها الأولية.

هدف جلسات الحوار الحكومي مع أعضاء البرلمان هو التوافق حول بنود هذه الاشتراطات في إطار الحرص على الحوار المجتمعي.

ورأى عدد من أعضاء مجلس النواب أن هذه الاشتراطات بها الكثير من الملاحظات التي طالبوا بتعديلها من أجل أن تكون الاشتراطات قابلة للتطبيق.

النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان ونقيب مهندسي الجيزة، قال إنه جرى التباحث خلال الاجتماعات السابقة حول ارتفاعات العقارات وعرض الشوارع ومساحة البناء من أصل المساحة الإجمالية للمبنى.

وأضاف منصور، لمصراوي، أن النواب اعترضوا على البناء على نسبة 70% فقط من إجمالي مساحة القطعة السكنية حيث إن ذلك لا يمكن تطبيقه على مختلف الأراضي خاصة ذات المساحة الصغيرة التي إذا تم تطبيق هذا الشرط عليها لن تكون المساحة المتبقية صالحة لإقامة عقار.

وأوضح أن بعض النواب طالبوا الحكومة بزيادة ارتفاعات المباني والتي تتراوح في المتوسط من 3 أدوار وحتى 5.

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقاري، إنه حتى الآن لم يتم التوافق حول اشتراطات البناء الجديدة مع الحكومة، لافتا إلى أنه تم عقد مجموعة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة الاشتراطات خلال الفترة الماضية.

وأضاف شكري، لمصراوي: مازلنا ندرس الاشتراطات داخل مجلس النواب، وذلك في إطار الحرص على وضع اشتراطات منضبطة حتى لا تحدث أزمات عند التطبيق.

وتابع: مشكلة البناء على المساحات الصغيرة أبدينا ملاحظاتنا عليها، مينفعش مبنى تحت 150 متر وتقوله سيب ردود يمين وشمال، كده مش هيلاقي مكان يبني فيه، لما تكلمني في مساحة أرض 120 مترا وتطلب مني دراسة وردود خلفية وأمامية هبني فين، المساحة ضيقة للغاية.

وواصل المهندس طارق شكري: كل منطقة طبيعتها تختلف عن الأخرى، والمدن على مستوى الجمهورية بخلاف القاهرة والإسكندرية والجيزة أوضاعها مختلفة ولذلك لا يمكن تطبيق صيغة واحدة على مناطق مختلفة الطبيعة.

وأشار إلى أن الارتفاعات في الاشتراطات المقدمة من الحكومة توجد بها مشكلة فوفق تلك الاشتراطات تكون الارتفاعات حدها الأقصى 16 مترا، لافتا إلى أن هذا الشرط يهدر قيمة الأراضي والمشروعات.

ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أن النواب اعترضوا أيضا على فكرة النشاط الواحد للمبنى، بمعنى أن يكون المبنى السكني بالكامل للسكن فقط وليس به أي محلات تجارية.

وقال شكري، إن النواب اعترضوا أيضا على إنشاء جراجات في العقارات ذات المساحات الصغيرة فهذا الأمر غير قابل للتطبيق على أرض الواقع وسيواجه الكثير من المشكلات.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون إقرار الاشتراطات الجديدة في أقل من شهر، لافتا إلى رفع توصيات النواب إلى الحكومة للأخذ بها حتى تكون هذه الاشتراطات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.