طلب إحاطة لوزير الأوقاف وتساؤلات عديدة حول إدارة مال الوقف

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لتوجيهه إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن كيفية إدارة أموال الوقف داخل وزارة الأوقاف.

وأضاف قاسم أن هناك مجموعة من الأمور التي لا بد من إيضاحها، ويهم أعضاء المجلس والمواطنين الذي يمثلهم أن تتضح وتكون جلية وبينة للعموم، موجهًا حديثه إلى وزير الأوقاف بضرورة الرد السريع عليها وإيضاح تلك الحقائق، والرد على هذه التساؤلات التي تشغل الرأي العام.

ونوه النائب بأن لديه 6 تساؤلات يطلب من وزير الأوقاف أن يجيب عنها أمام مجلس النواب، بعد أن يتم طلبه للمثول أمام البرلمان؛ للرد عليها، وفي مقدمة هذه التساؤلات: ما قيمة الأصول السائلة بالبنوك والخاصة بوزارة الأوقاف؟ وكيفية إيداعها بالبنوك المصرية "حساب ادخار- حساب جارٍ- شهادات- ودائع"؟ وما قيمة الفوائد الناتجة عنها سنوياً؟ وما أوجه الصرف الخاصة بها؟

التساؤل الثاني: ما قيمة الأصول الثابتة الخاصة بوزارة الأوقاف؟ وما طريقة إدارتها والأرباح المتحصلة عنها؟

التساؤل الثالث: ما السياسة التي تنتهجها وزارة الأوقاف في التصرف في أراضي ومباني الوقف التي تنتهي مدة وقفها؟ وقيمة الأرباح المتحصلة عنها وطريقة إدارتها؟

التساؤل الرابع: ما الآلية التي تتبعها وزارة الأوقاف في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأصول الثابتة سواء الأصول ملكيتها أو التي لها مدة وقف محددة؟ وما تاريخ آخر حصر لهذه الأصول؟

التساؤل الخامس: ما السياسة التي تتبعها وزارة الأوقاف في تحديد القيمة الإيجارية للأراضي أو المباني "شقق سكنية وإدارية- محلات تجارية" والتي تقوم وزارة الأوقاف بتأجيرها للغير؟

التساؤل السادس: هل يمكن دراسة إنشاء شركة مصرية مساهمة لإدارة أصول وزارة الأوقاف والاستفادة من كل الأراضي الفضاء المملوكة للوزارة لإنشاء مشروعات مختلفة تزيد من العائد الربحي للوزارة وتنمي مواردها المالية؟

وطلب قاسم من وزير الأوقاف أن يجيب عن هذه التساؤلات بصورة واضحة ومدعومة بالمستندات المؤيدة لرده بصورة عاجلة؛ من أجل أن يطمئن مجلس النواب والشارع المصري لأداء تلك الوزارة وحفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين.