بعد موافقة "الشيوخ".. "تشريعية النواب" تبدأ مناقشة تعديل قانون العقوبات بشأن "ختان الإناث"

كتب- نشأت علي:

بدأ اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لنظر مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، والذي انتهى من نظره مجلس الشيوخ ووافق عليه خلال جلساته العامة، الأسبوع الحالي.

ووصف مجلس الشيوخ ظاهرة ختان الإناث بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق؛ وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.

ويستهدف القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان مَن أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن مشدد المدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها؛ سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي قام بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وكان نواب مجلس الشيوخ أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات؛ من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها وإنهائها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا كان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تمامًا إذا كان لا يعمل لدى الحكومة.

وأعلن النائب ياسر الهضيبي، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.