منح دراسية وفترة تعديل قانون تنظيم الجامعات.. 5 قرارات جديدة لـ"الأعلى للجامعات"

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت 20 مارس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على ما يلي:

1- مد فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الجامعات لمدة شهرين إضافيين مبدئيا، لإعطاء فرصة كاملة لحوار مجتمعي أكاديمي لكافة منتسبي المجتمع اﻷكاديمي، لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون تنظيم الجامعات.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن الجزء الثاني من الإعلان الموحد لخطة البعثات للعام الرابع 2020/2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022 بالنظام التنافسي، وفقا للتمويل من موازنة العام المالي 2021/2022.

3- قرار اللجنة التنفيذية للبعثات، بشأن موقف الدارسين الموفدين إلى الصين، لعودتهم إلى جهاتهم الموفدة بصفة مؤقتة، لحين استقرار الأوضاع بمقر إيفادهم وعودتهم مرة أخرى لاستكمال دراستهم، وإسقاط الفترة التي قضوها بالوطن من مدة الإجازة الدراسية، وذلك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وفي ضوء توجيهات الدولة بعودة المصريين العالقين بالخارج حرصًا على سلامتهم.

4- قرار مجلس جامعة مدينة السادات بتخصيص 20 منحة دراسية (10 ماجستير – 10 دكتوراه)، لطلاب دول حوض النيل، شاملة الإعفاء من جميع الرسوم الدراسية، على أن تكون الإقامة والضيافة بالمدن الجامعية، وذلك في التخصصات التالية: (الهندسة الوراثية ومجالاتها، علوم البيئة والمياه والطاقة وتنمية الموارد، الطب البيطري، التربية والتربية الرياضية، السياحة والفنادق).

5- وقف اعتماد ومعادلة الشهادات الأكاديمية الصادرة عن 5 جامعات في كازاخستان، وذلك بعد قرار وزارة التعليم العالي والعلوم في كازاخستان بإغلاق الجامعات التالية (جامعة شيمكنت لعلوم الاجتماع والابتكار وأكاديمية جولداسيكوف للاقتصاد والقانون لمدينة تالديكورجان، أكاديمية تينيشباييف للنقل والاتصالات بمدينة المآتي، وجامعة كوتبيكوف للصداقة بين الشعوب، والجامعة الطبية الكازاخية للتعليم المستمر).

وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالحد من ظاهرة سفر الطلاب المصريين للدراسة بجامعات أجنبية غير معتمدة، نظرا لصعوبة التحاقهم بالجامعات المصرية، فقد وافق المجلس على استمرار عمل اللجنة المكلفة بدراسة البدائل المختلفة التي تحد من هذه الظاهرة، ومن بينها اعتماد لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات لقائمة الجامعات المعترف بها، ووضع ضوابط وشروط معادلة الشهادات الأجنبية طبقا لتقييم المحتوى العلمي، وكذلك دراسة كافة البدائل التنفيذية الأخرى التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، وعرض نتائج عمل اللجنة على المجلس في اجتماعاته القادمة.