​"عليهم مراجعة سياستهم التشريعية".. تفاصيل الجدل بين الأغلبية والحكومة بسبب قانون الشهر العقاري

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، جدلًا كبيرًا بين حزب الأغلبية "مستقبل وطن" والحكومة حول تعديلات قانون الشهر العقاري، فيما يتعلق بإرجاء تطبيق القانون.

جاء ذلك الجدل قبل ساعات من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لتحقيق توافق مجتمعي بحد أدنى عامين.

ووجّه رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، تساؤلات خلال اجتماع اللجنة التشريعية، للوزير علاء فؤاد وزير شؤون مجالس النواب، قائلاً: "هل توافق على تصريح وزير العدل بأنه ليس هناك حاجة لربط ضريبة التصرفات بالتسجيل في الشهر العقاري وزارة المالية؟".

واستطرد: "سؤالي لوزير شئون المجالس النيابية.. هل ترى أن تعديل الحكومة كافي لحل المشكلة؟".

وشدد رشاد على مطالبة الحكومة بمراجعة السياسة التشريعية للحكومة، وأن تتخذ خطوة نحو حلحلة الأزمة بشكل كامل، وهو ما يتوفر في مشروع قانون حزب مستقبل وطن بحسب ما قال.

وأضاف أن مادة الضريبة على الدخل لم تطبق من 2018، وهذا عليه علامات استفهام، مشيرًا إلى أن إرجاء هذا القانون لا يعني إيقاف دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وانتقد رشاد الحكومة قائلًا: "لابد أن تواجه الحكومة وتراجع سياستها التشريعية" مستنكرًا كيف تتقدم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة.

وأشار زعيم الأغلبية إلى أن المادة التي تقدمت بها الحكومة لن تمنع موظف الشهر العقاري من مطالبة المواطن بسداد ضريبة التصرفات العقارية، متسائلًا كيف نواجه الرأي العام بقانون من مادة واحدة، متمسكًا بمشروع قانون حزب مستقبل وطن الذي ينزع فتيل الأزمة ويعالج بعض الإشكاليات على حد وصفه، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الحكومة على مدة التأجيل بنهاية العام.

ومن جانبه عقب وزير الدولة لشئون مجلس النواب أن وزير المالية قرر عدم ربط سداد التصرفات العقارية بالتسجيل أو توصيل المرافق، مؤكدًا أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف.

وأشار إلى أن الوقت ضيق للغاية والمشروع المقدم من أجل إرجاء قانون الشهر العقاري لتقديم مشروع واحد. في حين هناك نواب تمسكوا بأن تكون مدة الإرجاء سنة أو اثنين.

وانتقد النائب محمود بدر الحكومة، قائلًا من حق الأحزاب أن تقدم مشاريعها وتناقش ولا يجب أن نستسلم لرأي الحكومة، وأن ننتظر مشروع قانونها ونتجاهل مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب.

وفي نهاية الجدل وافقت اللجنة التشريعية والدستورية على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري لنهاية عام 2021 وفقًا لما جاء في نص الحكومة ونص مشروع قانون الأغلبية.

اقرأ أيضًا..

- السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة لا تقل عن عامين