فرصة لتقديم حل متكامل.. ننشر نص مشروع قانون الحكومة لتأجيل قانون الشهر العقاري

كتب- نشأت علي:

بدأ اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري.

ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري اليوم، بالإضافة إلى التعديلات المقدمة من رئيس الأغلبية البرلمانية، والنائب عبد المنعم إمام.

وتضمن مشروع الحكومة مادة واحدة ومادة للنشر..

المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة إلى أن التأجيل أتاح فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية؛ بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.

وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١؛ بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، من حيث المبدأ، على أن تبدأ مناقشته اليوم.

وشهد اجتماع اللجنة أمس توافق أعضاء اللجنة على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

وطالب النائب عبد المنعم أمام، خلال اجتماع اللجنة أمس، بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها ١ في المئة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.

وأيد ذلك النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدًا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.