الحكومة تقترح رسما للملصق الإلكتروني بـ50 جنيها.. والنواب يرفعه حتى 300

كتب - نشأت علي

وافق مجلس النواب اليوم على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق الإليكتروني 75 جنيها ولا يزيد عن 300 جنيه، وليس 50 جنيها فقط كما اقترحت الحكومة في مشروعها المقدم في 2019.

وقرر المجلس استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون المرور يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى. وأعفى البند من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

وشهدت مناقشة المادة سجالا بين النواب، بعدما مطالبة من النائب أيمن ابو العلا بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيها وليس 75 جنيها كما جاء من اللجنة، واتفق معه النائب إيهاب منصور، مؤكدا ان الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم؟

وانتقد النائب مصطفى بكري تصرف اللجنة قائلا: لجنة الدفاع والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول ألا يجاوز الرسم عن 75 جنيها، واتفق النائب عطية الفيومي مع بكرى وقال لا يجب أن نكون مجلس للجباية.

بينما أشار النائب إيهاب الطماوي أن التعديلات المقدمة من الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت، وإنتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيها ولا يزيد عن 300 جنيه.