نائب سابق يكشف كواليس إقرار تعديلات الشهر العقاري: التعديل الحكومي السبب

كتب- محمد نصار:

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو تشريعية البرلمان في مجلس النواب السابق، عن تفاصيل إقرار تعديلات الشهر العقاري والتي من المفترض أن تطبق يوم 6 مارس المقبل.

وقال العليمي، لمصراوي، إن التعديل الوزاري الأخير غير الوضع حيال تعديلات الشهر العقاري، وقصر التعديلات على المادة 35 مكرر فقط، بدلا من تمرير قانونين مختلفين الأول للحكومة بخصوص السجل العيني، والثاني لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل،

وأوضح أنه كان قد تقدم و60 نائبا آخرين بمشروع قانون خلال المجلس السابق لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل وذلك نفاذا لمواد الدستور، فيما قدمت وزارة العدل هي الأخرى مشروع قانون "السجل العيني" بشأن الشهر العقاري لمجلس النواب وبالفعل تم البدء في مناقشتهما داخل اللجنة ولم يتمكن البرلمان من إصدارهما.

وأشار النائب عبدالمنعم العليمي، إلى أن المشروعين لم يتطرقا إلى رسوم التسجيل بالشهر العقاري ولكنهما هدفا لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل وحل أزمة السجل العيني.

وأوضح أن القانون المقدم من العدل كان في عهد الوزير السابق، ولكن حينما جرى التعديل الوزاري الأخير وتولى المستشار عمر مروان وزارة العدل، فوجئنا بتقدم الحكومة بقانون جديد كليا يتعلق بالمادة 35 مكرر فقط.

ولفت إلى أنه تم إقرار هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية في سبتمبر عام 2020 رغم وجود اعتراضات كبيرة عليه من جانب النواب.​ش