شعراوي: إشراك المواطنين في متابعة مشروعات "حياة كريمة" يضمن استدامة التنمية

كتب- محمد نصار:

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بتأسيس آلية مستدامة لإشراك المواطنين في تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى كافة الوحدات القروية في نطاق المبادرة.. مشيرا إلى قناعة الدولة بأن إشراك المواطنين في المتابعة يضمن استدامة التنمية في الريف.

وأضاف شعراوي، في بيان اليوم الإثنين، أنه كلف المحافظين، من خلال إصدار كتاب دوري بتشكيل لجنة التنمية المتكاملة في كل وحدة محلية قروية لمتابعة المشروعات المستهدفة بالمبادرة، برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين للجمعيات الأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية، من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية أو المركز.

وقال أن لجان التنمية المجتمعية ستلعب دوراً رئيسياً ومحركا خلال المرحلة المقبلة، حيث ستمارس أعمال المتابعة المجتمعية على المشروعات وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المحلية وجهات التنفيذ من جانب والمواطنين من جانب آخر، لافتاً إلى أن اللجان ستقوم بمساعدة آليات الإدارة المحلية في التنسيق لتوفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة - طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء - تحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمواطنين ولا تفضل اللجوء لإجراءات نزع الملكية لأي سبب من الأسباب.

وأوضح أن اللجان المجتمعية ستقوم بالمساعدة في حصر وتحديد الفئات المستحقة لتدخلات محور سكن كريم بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وخريجي برامج التدريب والتأهيل الرئاسي.

وشدد شعراوي على أن التوجيهات التي تم إعطاؤها للمحافظات كانت واضحة فيما يتعلق بتشكيل اللجان وأدوارها، حيث حدد الكتاب الدوري الذي أصدره الوزير معايير تشكيل اللجان المجتمعية من كافة القرى التابعة للوحدة المحلية، بحيث يتضمن التشكيل ثلاثة من ممثلي الجمعيات الأهلية على مستوى الوحدة المحلية واثنين من الشباب من كل قرية تابعة للوحدة المحلية، على ألا تتجاوز أعمارهم 35 سنة واثنين من السيدات من قيادات الرأي في كل قرية تابعة للوحدة المحلية ، فضلاً عن اثنين من القيادات الطبيعية بكل قرية تابعة للوحدة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن عدد أعضاء اللجان سيقترب من 10 آلاف عضو في 51 مركزا إداريا تضم 1443 قرية، 35% على الأقل منهم من النساء ، و35% من الشباب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تجربة إشراك اللجان المجتمعية في الوصول للفئات المستحقة كانت قد أثبتت نجاحاً كبيراً في تجارب سابقة لوزارة التنمية المحلية ، أبرزها التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير التي تم خلالها دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء للفئات غير القادرة في عدد كبير من المحافظات ، فضلاً عن التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي في تقديم منح دعم نقدي مؤقتة للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى القرارات التي اتخذتها الدولة لصرف المبالغ النقدية في المنحة الرئاسية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا لعدة شهور في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الهدف النهائي لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري هو تحسين معيشة مواطني الريف وحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ عقود طويلة، مؤكدا أن إشراك المواطنين بشكل مؤسسي ومنهجي يساهم في الوصول لهذا الهدف ويجعلهم جزءا من الحل، ويضمن استدامة المرافق والخدمات التي سيتم توفيرها ويشعرهم بملكيتهم لها ويساهم في الحفاظ عليها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة وفاعلية.

وقال إن هناك تعليمات مشددة لمسئولي الإدارة المحلية بإضفاء الصفة الرسمية والمؤسسية على هذه اللجان من خلال دورية اجتماعاتها وتمكين أعضائها من الوصول للمعلومات ومتابعة التنفيذ والتحلي بالشفافية التامة في التعامل معهم ، ومساعدة اللجان على القيام بأدوارها وتوثيق اجتماعات وأنشطة اللجان وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهذه التجربة التي تترجم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل عملي وواقعي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن معظم المحافظات اقتربت من الانتهاء من عملية تشكيل اللجان بعد التشاور مع مواطني المجتمعات المحلية ، موضحا أنه كلف فريق عمل الوزارة بتجهيز دليل إرشادي شامل لمساعدة اللجان على ممارسة أدوارها، كما سيتم تنفيذ برنامج قوى لبناء قدرات أعضاء اللجان خلال الفترة المقبلة ، وكذلك تدريب وبناء قدرات المسئولين التنفيذيين على تيسير عمل اللجان وتوثيق أعمالها.