"النواب" يوافق على حق الاعتراض على سفر أعضاء "الشيوخ" إلى الخارج

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على المادة 234 بقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كما هي دون تعديل، والمتعلقة بسفر النواب إلى الخارج.

جاء ذلك بعدما شهدت المادة 243 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب.

وتباينت آراء النواب حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها.

وتنص المادة على:

في حالة سفر العضو إلى الخارج، عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

لا يلزم عضو المجلس الموفد إلى الخارج في مهمة خاصة من قِبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس أحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

وانتقد كل من النائب عاطف مغاوري وسليمان وهدان، نص المادة الحالي، مؤكدين أنه يمثل قيدًا على النواب، ويتعارض مع نص الدستور الذي يؤكد حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة "من حق رئيس المجلس الاعتراض".

بينما أيّد النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نص المادة، مشيرًا إلى أن حرية التنقل مكفولة، وأن ما تنص عليه المادة هو أحد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما أيده أيضًا النائب علي بدر، مشيرًا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منعًا.

وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خير الله، إنه لا وجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية.

وأوضح خير الله: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي.

بينما قال النائب هاني أباظة: إن النواب يتعرضون إلى ظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة.

ومن جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة إن عددًا من النواب في مجلس سابق سافروا إلى الخارج، وتم القبض عليهم، مؤكدًا ضرورة تنظيم الأمر.