رفع راتبه لـ 100 ألف جنيه.. "إعلام النواب" ترفض بيان هيكل أمام البرلمان

كتب- نشأت علي:

انتهت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، إلى رفض بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والذي عرضه أمام مجلس النواب، في ضوء ما رصده المجلس من ملاحظات وقصور على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان مناقشة هذا التقرير يوم الأحد حيث تضمن توصيات حاسمة بشأن ما تم رصده من تقصير في أداء وزير الدولة للإعلام خلال الفترة الماضية.

وتضمن تقرير اللجنة أن وزير الإعلام جمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأكد التقرير على أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليها صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

وتضمن التقرير أيضا أن هناك اصطداما نتج عنه انفصاما بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، كما أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

التقرير أكد أيضا على غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشكلات العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة وتطوير شبكات الإذاعة المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.

وقال التقرير، إنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا لمواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي ويدور في نفس مدار القمر المصري وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، كما أن هناك قصورًا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

التقرير أضاف أن تصريح وزير الدولة للإعلام بأنه تفوق الإعلام الأثيوبي على الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة يعد تقصيرا في الأداء من جانب الوزراء ويتعين مسائلته عليه سياسا، كما غاب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.

وتعرض التقرير للتباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وبطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.

التقرير قال إن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة وشكك في وطنيته مما دفع القنوات المعادية إلى استغلال التصريحات، وعجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية.

وتابع التقرير: "وزير الدولة للإعلام لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعفه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وزارة الدولة للإعلام".

وبشأن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تضمن التقرير أنه في غالبيته كان قاصرا على تأجير الأستوديوهات دون إنتاج إعلامي بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6 آلاف جنيه ورفع مكافئته إلى 20 ألف جنيه وراتبه لـ 100 ألف جنيه.

وتضمن التقرير أيضا شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات، وشراء فندق موفنبيك بجوالي 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.

التقرير تضمن قرار الأعضاء بالأغلبية رفض البيان مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة وأن هناك أخطاء مالية وإدارية ارتكبت توصي اللجنة بمسائلة المسئول عنها.