اللجوء للقضاء.. نقابة القطاع الخاص تحذر من عدم تطبيق الأدنى للأجور

كتب- يوسف عفيفي:

كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، خطوات التحرك لمساعدة جميع "عمال مصر" بالقطاع الخاص في الحصول على الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه أول يناير 2022.

يأتي ذلك عقب تقديم رئيس اتحاد الغرف التجارية، مذكرة إلى وزير التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدون مبرر وهم: (قطاعات الأمن والحراسة - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - قطاع المقاولات بالكامل - قطاع مواد البناء - قطاع الجمعيات الأهلية - قطاع الصيدليات - قطاع التعليم الخاص - قطاع المحلات - قطاع الملابس)، ما يعنى إعفاء 40% من إجمالي قوة العمل في مصر.

وقال خليفة لمصراوي، إن الجهة المنوط بها وضع هذا الحد فهي المجلس القومي للأجور، وهو ما يتطلب تفعيل دوره ليصبح الفاعل الرئيسي في هذا المجال والذي يضع الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع جميع الأمور المرتبطة بالأجور في المجتمع، مع منحه الصلاحية الكاملة لتنفيذ ما يراه مناسبا من سياسات، وهو ما يتطلب بدوره تعديل المادة الـ (34) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتعطي للمجلس الصلاحية الكاملة في إقرار العلاوة السنوية وفقا لما يراه من متغيرات اقتصادية واجتماعية معينة وما يتوقعه من سياسات وإجراءات لذلك يجب أن يعطى المجلس الصلاحية الكاملة في هذه المسألة.

وتابع: أما عن ردة فعل العمال وممثليهم في حال ضغط أصحاب الأعمال لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، فليس لديهم سبيل إلا اللجوء إلى القضاء مما سوف يثير حفيظة العمال داخل مواقع العمل والإنتاج، مما ينعكس بالسلب على أداء العمل في الإنتاجية وأيضا فقدان الثقة في مؤسسات الدولة لعدم إنصافه وقدرتها على عدم تنفيذ قراراتها على أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن طريق التشريع، بما يضمن العمل في ظروف تضمن المساواة والحماية، وهو ما تطلق عليه منظمة العمل الدولية العمل اللائق والذي يشترط فيه أن يدر دخلا عادلا وآمنا في مكان العمل وحماية اجتماعية للأسر، وآفاقا أفضل للتنمية الذاتية للأفراد، وكذلك الاندماج في المجتمع.

وتابع: هنا نلحظ أن الاتفاقية رقم (131) في يونيو 1970 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وضعت العديد من النصوص الكفيلة بوضع نظام المستويات الدنيا للأجور يغطى جميع العاملين بأجر، كما وضعت الاتفاقية العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذا المستوى وهي (احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في المجتمع وتكاليف المعيشة وهو ما أخذ به الدستور المصري.

وأشارت المادة 27 في شطرها الثالث، إلى التزام النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات لتوفير حياة كريمة للعمال وأسرهم ووضع المشرع سياسة الأجور في قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل في المجتمع، وفقا لما جاء في المادة الثالثة منه ويطبق على كل العاملين في المجتمع باستثناء العاملين بأجهزة الدولة.

وإصلاح الخلل على المستوى القومي يتطلب العمل أولا على تعميم الحد الأدنى للأجور على المجتمع ككل مع مراعاة ضرورة أن يتسم بالكفاءة والمرونة، عبر أنواع العمل بما يلائم مختلف مرونات العرض والطلب، فإذا كان الهدف الأساسي من وضع حد أدنى للأجور هو تعزيز العمل اللائق ورفع الإنتاجية وتقليل الفقر بين العمال، فإنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حماية العمال من جهة وإيجاد الحافز لدى الشركات على الاستثمار والتشغيل من جهة أخرى.

وإذا كان الحد الأدنى أعلى من اللازم (كان يفوق متوسط الأجر السائد في المجتمع) فإنه يؤدي بالضرورة إما إلى خفض العمالة وإما تقليل فرص العمالة الأقل مهارة، وبالتالي فمن المهم ألا يكون الحد الأدنى مغالى فيه، وأن يتناسب مع مستويات المعيشة، ويتحرك سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية ويضمن الحفاظ على مستوى ملائم من العمالة في المجتمع.

ويتوقف تأثير الحد الأدنى للأجور، من نتائج إيجابية أو سلبية، على قدرته على التأثير في فرص العمل والإنتاجية وهو ما يتوقف بدوره على هيكل السوق ومستوى الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على إيجاد آلية إنفاذه الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه على أصحاب الأعمال.