خطأ وهجوم واعتذار.. تفاصيل 6 ساعات برلمانية عاصفة لمحاصرة وزير التعليم

كتب- مصراوي:

مرت 6 ساعات عاصفة داخل أروقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة طلبات الإحاطة والمناقشات العامة والأسئلة المقدمة من عدد من النواب إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.

لم تكن الجلسة العاصفة إلا محاولات من قِبل طرفَي النقاش؛ مجلس النواب من جهة ووزير التعليم من جهة أخرى، للخروج من أزمة التعليم الراهنة، والتي يتحدث عنها المواطنون قبل الخبراء، والهدف الأسمى من هذا هو تحقيق عملية تعليمية جيدة وتنفيذ المشروع القومي والذي يرسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر بشأن التعليم.

كانت العاصفة تبوح بأجوائها منذ الأسبوع قبل الماضي؛ حينما اعتذر الوزير عن عدم الحضور لارتباطه بالسفر إلى الخارج، حيث شعر النواب بإهانة للمجلس من عدم حضور الوزير، بينما حددت جلسة الثلاثاء في جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع.

أخطاء الوزير شوقي

هذه الحالة من عدم الاستقرار الذهني والنفسي التي ظهرت بين المجلس والوزير كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى العاصفة؛ حيث كانت الأجواء مشحونة نظراً لكثرة عدد طلبات الإحاطة والأسئلة وغيرها التي قدمت ضد وزير التربية والتعليم بسبب كثرة المشكلات التي يعانيها النظام التعليمي، ومن ثم انعكست على المواطن والأسرة المصرية.

وكان طارق شوقي وسط هذه الأجواء قد استمر ينظر إلى قاعة المجلس خلال إدلاء النواب بكلماتهم بشأن طلبات الإحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية، إلى أن جاء الحديث لجانب الوزير نفسه، وحينما تحدث وجد نفسه في نيران النواب.

كلمة "اللعبة دي" كانت أول حالة غيوب في أجواء المناقشة بين النواب والوزير؛ مما أدى إلى تعكير الأجواء وجعلها أكثر سواء، بينما قام رئيس المجلس بحذفها من المضبطة.

استمرار الوزير شوقي في تكرار الحديث عن الأزمة المالية التي تعد عائقًا أمام إعادة تعيين 36 ألف معلم ومحاولاته رمي الكرة في ملعب وزارتَي المالية والتخطيط، جعل رئيس المجلس يقاطعه ويطلب منه الحديث في شأن آخر.

حديث الوزير شوقي عن ضرورة تعديل القوانين؛ خصوصاً قوانين التعيينات، جعله يتلفظ بألفاظ بعيدة عن دبلوماسية الحديث السياسي، مخاطبًا النواب: "إنتو بتوع القوانين"؛ مما زاد من حالة الاستياء من قِبل النواب.

وكان شوقي، خلال دفاعه عن منهج 4 ابتدائي، يتحدث من باب أنه أعلم من الغير وأن الأمور أفضل مما كانت والنتائج إيجابية للغاية، وقال لفظ "البتاع" عند الحديث عن أزمة المنهج، مع تأكيد النواب أن أولياء الأمور تشتكي من صعوبة المنهج.

وكان رد الوزير عن رفض الشعب التطوير على حد قوله "احنا كشعب عايزين كده، مش الوزارة"، في إشارة إلى أن الشعب هو المسؤول عن أزمة تطوير المناهج والعملية التعليمية، وأنه رافض مجرد الحديث عن تطوير التعليم.

إيجابيات الوزير

وحتى لا تكون الصورة قاتمة للغاية عن حديث الوزير شوقي أمام "النواب"؛ فكان حديث وزير التربية والتعليم عن عدد أيام العام الدراسي الفعلية والتي تصل إلى 100 يوم في الوقت الذي يستمر الطالب فيه دون دراسة 265، مؤكدًا أن المناهج الجديدة تحتاج إلى 180 يومًا للدراسة، وهذا لم يحدث على أرض الواقع في مصر، وضرب مثلاً بأن العام الدراسي في دول العالم المتقدمة يصل إلى أكثر من 200 يوم .

وتطرق وزير التربية والتعليم إلى الحديث عن قناة "مدرستنا" التي تم بثها على التليفزيون المصري أرضي وفضائي، ما يمثل بارقة أمل جديدة لمن يريد التعليم عن بعد ودون تكلفة نظرًا لعدم حضور بعض الطلاب إلى المدارس أو الشكوى من عدم وجود مدرسين في بعض المدارس.

وكان تأكيد الوزير شوقي على تدريب المعلمين؛ خصوصًا مَن يقومون بتقديم البرامج التعليمية في قناة مدرستا يبوح بأسرار الأمل في تطوير المعلم الذي هو أساس العملية التعليمية.

تأكيد وزير التربية والتعليم أنه إذا قام بإلغاء الامتحانات في رابعة ابتدائي هيكون المنهج زي الفل ولا توجد شكوى منه، ربما قد يرتقي إلى حد كبير إلى الواقع؛ خصوصًا أن الأسرة دائمًا تتحدث عن صعوبة المنهج كنوع من الخوف على الطلاب خلال الامتحانات.

ويمثل طلب وزير التربية والتعليم من النواب وغيرهم المساعدة لانتشال هذا الجيل عبر عدم إثارة مسألة تطوير التعليم وعدم حديث غير المتخصصين و إعطاء الطلاب الفرصة كاملة من أجل التعامل والاستفادة من تطوير العملية التعليمية من أجل مستقبل أبنائنا.

وأحال رئيس المجلس بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الأدوات الرقابية التي تم مناقشتها في الجلسة العامة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس.

وقال رئيس المجلس إن من يرغب من النواب في استمرار الحديث عن الأداة الرقابية التي قدمها أن يحضر اجتماعات اللجنة ويعقب على بيان الوزير شوقي.

وشدد رئيس المجلس على أن الحكومة والمجلس يعملان من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن النواب هم ممثلون للشعب ويرغبون في تحقيق المصلحة العامة.