الشروط والإجراءات قريبًا.. برلماني لـ"مصراوي": نتجه للقضاء على جمهورية الـ"توك توك"

كتب- مصراوي:

كشف النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع عدد من المسؤولين؛ على رأسهم وزير التجارة والصناعة نيفين جامع، موضحًا أن كل قطاعات وهيئات الدولة كانت حاضرة؛ وعلى رأسها المرور والمصانع المنتجة.

وقال الأشموني، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الذي ترأسه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية استمر قرابة 5 ساعات، في مناقشات ساخنة لم تهدأ خلال الحوار الذي دار بين النواب والوزيرة والمسؤولين بشأن الأزمة التي يعانيها الشعب المصري؛ وهي الـ"توك توك"، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت جاهزة ولديها ملف بكل تفاصيل الأزمة، وتم عرضه على الوزيرة والمسؤولين.

وأضاف النائب أن قرار وزيرة الصناعة بشأن وقف استيراد الـ"توك توك" وقطع الغيار كان الأرضية الصلبة للحوار بين كل الأطراف والسبيل من أجل الوصول إلى حلول، موضحًا أن القرار كان العامل المشترك بين الحكومة والنواب، وبناء عليه وضعنا النقاط على الحروف بشأن حل هذه الأزمة.

وأثنى الأشموني على قرارات وزيرة الصناعة والتي تمثل طوق النجاة لعدد من المشكلات وأهمها الـ"توك توك"، مؤكدًا أنه من خلال هذه القرارات والإجراءات المرتقبة وتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نستطيع القول إننا نسير نحو القضاء على جمهورية الـ"توك توك".

ولفت النائب إلى أن من أهم هذه القرارات هو أن الصناعة الوطنية المحلية ستكون هي أساس القضاء على هذه المشكلة من خلال توفير البديل، موضحًا أن هناك نموذجًا تم عرضه لبديل الـ"توك توك" وكلها صناعة وطنية في المقام الأول وتحقق الغرض وهو القضاء على شبح الـ"توك توك" في الطرق والمدن والقرى.

وأشار الأشموني إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالنواب أصدرت مجموعة من التوصيات للحكومة؛ ومنها تقديم كل التسهيلات الإجرائية والتمويلية لأصحاب الـ"توك توك" وكيفية الحصول على البديل بأقل التكاليف وأقل الخسائر مع الوضع في الاعتبار أن كل من يمتلك الـ"توك توك" ولن يسارع في الدخول في المبادرة عند إطلاقها سيكون هو الخاسر الأكبر؛ نظرًا لعدم وجود قطع غيار لهذه المعدات عقب غلق باب الاستيراد.

ونوه عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن الـ"توك توك" يعد سرطان العصر الذي قضى على كل المهن والحرف التي تتميز بها مصر وشبابها، مشيراً إلى أن الـ"توك توك" جعل أصحاب الحرف اليدوية العملاقة والخبرات تتجه نحو العمل عليه وترك هذه المهنة؛ مما شكل عبئًا على الصناعات اليدوية في مصر.

وتابع الأشموني بأن الـ"توك توك" أصبح حاليًّا مصدرًا رئيسيًّا للجريمة في مصر؛ حيث يكون عنصرًا رئيسيًّا في ارتكاب الجرائم دون القدرة على الوصول إليه؛ لأنه غير مرخص وغير معلوم الهوية، مشددًا على أن مكافحة الجريمة ستكون من البداية في القضاء على هذا الـ"توك توك".

وطالب الأشموني الحكومة بأن تكون جادة هذه المرة في طرحها للأزمة والتي تسانده اللجنة بكل الأعضاء باعتباره حلاً توافقياً لهذه المشكلة وجزءاً أصيلاً من القضاء على جمهورية الـ"توك توك"، مشدداً على أن اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني، والوكيلين وأمين السر والأعضاء، في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه الإجراءات الحكومية والمساعدة على تنفيذها ومراقبتها.

وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية، قد قال إنه تبين لدى اللجنة أن القرار التنظيمي الذي أصدرته وزيرة الصناعة رقم 533 لسنة 2021 جاء كخطوة أولى في إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين والترخيص والإحلال والتنظيم والرقابة لنشاط تسيير دراجات التكاتك على مستوى كل الوحدات المحلية بالجمهورية.

وأكد السجيني أن اللجنة بكامل أعضائها إذ تدعم الحكومة في هذا الجهد المستحق؛ فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفتها، وأهمية الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة في هذا المجال، لتكون جزءاً من منظومة الإحلال والتجديد، مع اعتبار مذكرة ومقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات وكل التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة، وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبًا من القرار، مع أهمية التأكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطني في ضرورة مساندة الدولة لتقديم وتنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة وسلامة المواطن المصري في الجمهورية الجديدة.