إعلان

رئيس "خطة النواب": ٤ مواد فقط في قانون المالية الموحد تتكلم عن البرامج والأداء.. وهذا ما غاب عنه

02:03 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفقيه الدستوري العلامة عبد الرازق السنهوري، له كلمة ينبغي أن نعيها تمامًا ونحن ننظر هذا المشروع، وهي "أن القانون وجد ليبقى ويستمر".

وأضاف إمام، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد: من المؤكد أن المشروع الذي أمام حضراتكم لن يبقى طويلاً؛ لكل نظام موازني متطلباته، ولا بد أن يترجمها التشريع في أحكامه.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: رغم هذا جاء المشروع خاليًا من الحديث عن متطلبات تطبيق نظام البرامج والأداء؛ وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على إمكانية تطبيق هذا النظام، والدليل أن ٤ مواد فقط في القانون التي تتكلم عن البرامج والأداء، وغاب عن القانون الحديث عن النظام وكيف سيطبق.

وتابع إمام: المفترض أن موازنة البرامج والأداء بتعتمد على قياس مردود النفقة، ومع ذلك القانون لم يوضح كيف سيتعامل مع مجالات الإنفاق التي يصعب قياسها.

واستطرد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: يعني مثلًا ازاي هنقيس مردود النفقة في علاقة وزارة الخارجية مع دول جنوب شرق آسيا أو غيرها، هنقيسه ازاي موازنيًّا وماليًّا؟ ازاي هنقيِّم أداء وزارة المجالس النيابية مثلاً؟

وأضاف النائب: المتعارف عليه دوليًّا أن الأساس المحاسبي لتسجيل العمليات المالية بموازنة البنود هو الأساس النقدي، في حين أن أسلوب الاستحقاق هو الأساس لتسجيل العمليات المالية في موازنة البرامج والأداء؛ وهو النوع الأفضل؛ لكن نحن قررنا في القانون نعمل أساس الاستحقاق نقدي في البرامج والأداء لنخترع بده سُنة محاسبية جديدة.

وذكر إمام أن القانون بيقول إن النظام المحاسبى هو نظام المحاسبة الحكومية، في حين أن النظام المحاسبي للبرامج والأداء يقوم على تطبيق نظام محاسبة التكاليف اللي جزء منها تحديد المسؤولية؛ لكن طبعاً تحديد مسؤولية ازاي؟ لازم الأمور تفضل مش واضحة والمسؤولية متفرقة.

وتابع إمام بأن القانون جاء مفتقدًا فكرة الاتساق بين أحكامه، فضلاً عن انحيازه الكامل لوزارة المالية؛ إذ جعلها جهازًا رقابيًّا يقوق في سلطاته الجهاز المركزي للمحاسبات؛ وهو الجهاز المختص دستورياً بالرقابة المالية بدلاً من كونها وزارة تنفيذية!

واستطرد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لماذا العجلة في اتباع نظام البرامج والأداء في مصر؛ فالدول التي اتبعت هذا النظام ظلت عشرات السنين في حالة تجارب، وبعض منها بعد أن أخذت به رجعت مرة ثانية لنظام موازنة الأبواب.. ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لم تأخذ الأغلبية العظمى من ولاياتها بنظام موازنة البرامج والأداء؛ إذ بلغ عدد هذه الولايات ٣ من العدد الإجمالي من الولايات!

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان