أستاذ بمعهد بحوث المياه: القناطر والسدود تحمي المواطنين في الدلتا من الفيضانات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور إيهاب خليل الأستاذ بمعهد بحوث الإنشاءات بالمركز القومي لبحوث المياه إنه عند النظر إلى شبكة القنوات المائية داخل الدلتا المكتظة بالسكان، فالقناطر والسدود الموجودة تحمي المواطنين في هذه المناطق من الفيضانات.

جاء ذلك في جلسة بعنوان (أمان السدود وإدارة المخاطر) اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خليل "أن أول سد بني في مصر كان وادي جراوي بمنطقة حلوان، وهو لا زال قائما حتى الآن"، مشيرًا إلى أن النظام الهيدرولوجي في مصر اعتمد عبر التاريخ على وجود الدلتا والقناطر.

وأوضح أن بناء السدود بطريقة آمنة مهم لمصر، كما أن هناك فرقًا بين ظاهرة انهيار السدود وبين بناء السدود بطريقة غير آمنة، لافتا إلى أن إقامة السدود لها العديد من التعريفات المرتبطة بها، منها المنافع، الحجم، والأهمية.

وأشار إلى أنه يتم تحديد حجم السد بناء على ارتفاعه، فالسد الصغير يجب أن يبلغ ارتفاعه أقل من 12 مترًا، والمتوسط بين 12 و30 مترًا، والكبير أكثر من من 30 مترًا، منوهًا بأن هناك أنواعًا كثيرة للسدود مثل الركامي والخرساني، ولكن في الوقت الذي يتقرر فيه بناء السد يعد هذا القرار خاصا بأمانة ومدى تشغيله على مدار فترة عمله.

ولفت إلى أن هناك سدودًا تستخدم للتخزين، حيث تستخدم السدود مثل القناطر لضبط مناسيب المياه وأخرى لحصاد مياه السيول والأمطار، قائلًا "في حالة تصميم سد معرض للانهيار، يجب أن تعلم أولًا، ما هي أسباب الانهيار سواء طبيعي أو بسبب مرور المياه أعلى السد بكميات كبيرة، أو تحرك السدود من أماكنها، بسبب أن الخرسانة المستخدمة غير مناسبة لحجم وطبيعة الإنشاء، وإذا لم تراع كل هذه العوامل فأنت تبني سدودا معرضة للانهيار".

وأضاف "لدينا العديد من الحالات في حوض نهر النيل، بدون دراسات أمان وآثار اقتصادية أو اجتماعية"، موضحا أن انهيار السدود يمكن أن ينتج عن عدم فتح البوابات بموسم الفيضان، وهذا يعني أنه يجب أن نتعلم من دروس الانهيار السابقة، وأن نطبق ما تعلمناه على إنشاءاتنا.

يشارك في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتضمنت فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى منها مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.​