في أول تحرك برلماني.. مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات

كتب- نشأت علي:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، تقدمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

وأكدت عبدالحليم، في بيان لها، اليوم السبت، أن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الـ18 سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية". أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عامًا.

وأضافت عبدالحليم، أنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة جديدة لدعم حقوق المرأة، وجّه مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال "الزواج المبكر"، ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات أمس، وكرم عدد من الأمهات المثاليات، وأكد أهمية احترام حقوق المرأة ومكتسباتها.