وزير الزراعة الفرنسي لوزير التموين: ارتفاع أسعار القمح أحد أسباب ثورات الربيع العربي

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع وزير الزراعة الفرنسي، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا.

وبحسب بيان، جرى مناقشة العديد من المباحثات بين الجانبين المصري والفرنسي، وفي هذا الصدد أكد المصيلحي على أهمية التعاون المصري الفرنسي في المجالات الزراعية، وأن هذا القطاع يحتل أهمية خاصة بالنسبة لمصر في ضوء أنه يُعد المصدر الرئيسي لدخل قطاع كبير من الشعب المصر.

وأضاف المصيلحي، أن الطفرة التكنولوجية التى يشهدها هذا القطاع عالمياً، بالإضافة إلى الاُطر التنظيمية ذات الكفاءة من شأنها المساهمة في زيادة الإنتاجية وهو أمر ضروري لضمان انتظام سلاسل التوريد، مشيرا إلى حرص مصر على التعرف على الخبرات الفرنسية في مجال التعاونيات الزراعية وكذلك في مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكى.

وأشار المصيلحي، إلى تناول الاحتياجات المصرية من القمح، موضحاً أن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم بنحو 10 ملايين طن سنوياً في مجال التموين (تستورد وزارة التموين 6 ملايين طن والقطاع الخاص 4 ملايين طن)، وتسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي.

وأوضح في هذا الشأن أن القمح الفرنسي يتسم بالجودة العالية في إنتاج الخبز، وهو الأمر الذي شجع الجانب المصري على تعديل المواصفات بالنسبة للقمح الفرنسي للسماح بنسبة رطوبة تبلغ 13,5%، إلا أن العقبة لا تزال في أسعار الشحن التي تحد من تنافسية المنتج الفرنسي.

وأكد الوزير الفرنسي، تفهمه لمدى أهمية القمح وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد، موضحاً أنه تحدث مع الرئيس ماكرون حول هذا الأمر مؤخراً باعتبار أن أحد أسباب الربيع العربي هو ارتفاع أسعار القمح اعتباراً من عام 2007، ومن ثم فإنهم يدركون أهمية توفر القمح بأسعار معقولة بالنسبة لاستقرار الدول.

وأضاف أنه تحدث مع عددٍ من المصدرين والشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، مشيراً إلى وجود مقترح بضرورة التوصل لتعاقد لثلاث سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.

كما ذكر الوزير الفرنسي، أن تطبيق هذا المقترح يتطلب مزيداً من النقاش المُعمق على المستوى الفني، مقترحاً قيام الجانب المصري بإيفاد وفد متخصص للتفاوض مع الشركات، ووعد بموافاتنا ببيانات المسؤول الفرنسي المعني الذي يُمكن مخاطبته مباشرةً، أثار كذلك مسألة الإطار القانوني لعمل المجموعة الفرنسية للحبوب في مصر وآليات تعديل وضعيتها القانونية في مصر لتُصبح مكتب مبيعات اتساقاً مع الضوابط المصرية، راجياً تدخل الوزير لتذليل العقبات حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من هذا التواجد، وعقب وزير التموين بأنه أُحيط علماً بهذا الأمر أثناء لقائيه مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير التجارة الخارجية، مؤكداً حرصه على تذليل العقبات الخاصة بعمل المجموعة بما يتسق مع الضوابط المصرية في هذا الشأن، ومنوهاً إلى الدور الإيجابي لعمل المجموعة وتعاونها مع مصر.

وفي الإطار رحب أيضاً الوزير الفرنسي، بالتعاون في مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي، معرباً عن ثقته في إمكانية نقل الخبرات الفرنسية في هذا المجال إلى مصر لاسيما وأن فرنسا لديها تجارب ناجحة في إنتاج أعلاف الأسماك وزيادة الانتاجية والجودة، ووعد بمتابعة تنسيق هذا الأمر مع السفارة.

كما أشار المصيلحي، إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية قامت بدراسة شاملة عن احتياجات مصر من أسواق الجملة بإجمالي عدد 14 سوقاً، وأن التطبيق الفعلى لتوصيات الدراسة بدأ بالفعل من خلال التعاون مع شركة Rungis لإدارة سوق الجملة في برج العرب، وأن المستهدف هو أن يكون السوق الجديد بمثابة مشروع رائد لإيجاد سلاسل توريد تتسم بالكفاءة فى مجال السلع الغذائية.

وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستنتهى قريباً من اختيار الخبير الذي سيقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية حتى يُمكن التحرك تجاه إنشاء الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التي تتولى إدارة وتنظيم سوق الجملة، فضلاً عن إدخال تعديلات تشريعية تُتيح لهذه الشركة القيام بهذا الدور بشكل فعال، وتنظيم كافة جوانب التجارة الداخلية المختلفة في قانون واحد مع إفراد باب مخصص لأسواق الجملة.

ورحب الوزير الفرنسي، بهذه التطورات مؤكداً استعداد الحكومة الفرنسية لتقديم كل الدعم الممكن لإنجاح تجربة سوق الجملة فى برج العرب.

واستعرض تجربة بلاده مشيراً إلى أن أسواق الجملة كانت أساساً فى تنمية التعاونيات التى تعد أحد سمات النموذج الفرنسى، الأمر الذى مهد لإنشاء البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية ككل فى فرنسا، موضحاً أن الغالبية العظمى من المزارعين منضمين بالفعل إلى التعاونيات الزراعية. وعدد مزايا الانضمام لهذه التعاونيات وأبرزها زيادة قوتها التفاوضية مع الكيانات الصناعية واللوجيستية، وزيادة التعاون ما بين الأعضاء أنفسهم، وتبادل الخبرات، والتشارك فى تكاليف التكنولوجيا المُستخدمة.

وأشار إلى أنه بالرغم مما حققه هذا النموذج من نجاح إلا أن هناك تفكيراً فى تطويره لكي يواكب التحديات الجديدة مثل تأثير تغير المناخ على الإنتاج الزراعي وكيفية التغلب على ذلك من خلال التوسع فى الهندسة الجينية.

وأوضح أن إتاحة هذه التطبيقات العلمية المتقدمة ينبغي أن يكون من خلال التعاونيات فى ضوء صعوبة استيعاب المزارع لهذه الجوانب المتخصصة، فضلاً عن دور التعاونيات فى نشر المعرفة والوصول إلى كافة أعضائها. ووعد بموافاتنا ببيانات المسئول عن العمل التعاونى للتباحث معه حول كيفية الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، أثار الوزير الفرنسي مسألة الضوابط الجديدة التي تم فرضها على استيراد اللحوم ومنتجات الألبان الحلال من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن بعثة الاتحاد بالقاهرة تنسق مع السفارات الأوروبية لتناول هذا الأمر مع السلطات المصرية، وهو ما عقب عليه وزير التموين بأنه علم قبل القدوم إلى باريس مباشرةً بوجود ضوابط جديدة، ووعد بمخاطبة رئيس هيئة سلامة الغذاء فور العودة إلى مصر للتعرف على أبعاد القرارات الجديدة، والعمل على تذليل أية عقبات.

وتم فى خلال هذا الاجتماع، تأكيد أهمية متابعة كافة هذه الجوانب بما يخدم مصالح البلدين ويزيد من نقل المعرفة والتكنولوجيا الجديدة فى مجالات الزراعة والهندسة الجينية على أن يتم المتابعة والتنسيق من خلال السفارة المصرية في باريس.