برلماني يتساءل: ما خطة الحكومة للتعامل مع المصريين العائدين من السعودية؟

مصراوي

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الدولة للتعامل مع المصريين العائدين من الخارج، في ظل توجهات بعض الدول؛ خصوصًا السعودية، لتقليل الاعتماد على الوافدين في شَغل الوظائف لديها.

وأكد حسين، خلال يان له اليوم الأحد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بمواطنيها من المصريين في الخارج، وتحرص على دعمهم والحفاظ على كرامتهم، وتأكيد مبدأ المساواة بين كل المواطنين؛ سواء في الخارج أو الداخل، وأن لهم كل الفرص والحقوق؛ للمشاركة في تنمية الدولة المصرية، حيث إنهم يمثلون عصبًا مهمًّا في الاقتصاد المصري، ومن ثم استمرار الاهتمام بهم، والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي يواجهونها.

وأشار البرلماني إلى أن السوق السعودية تعتبر أكبر سوق مستقبلة للعمالة المصرية؛ حيث بلغ عدد المصريين العاملين بالسعودية 2.9 مليون مصري، إلا أنه في ظل توجهات المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتقليل الاعتماد على الوافدين في شَغل الوظائف لديها، سيتسبب ذلك في فقدان مصر بشكل تدريجي إحدى أهم أسواق العمالة المصرية بالخارج؛ وهو ما يتطلب وضع خطط قصيرة وطويلة المدى، لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج، وتشكيل قاعدة بيانات للعائدي، تمهيدًا لدمجهم في جهود التنمية، التي تتم على أرض مصر، وتوفير فرص حقيقية بوطنهم؛ خصوصًا في ظل المشروعات القومية العملاقة التي دشنتها مصر خلال السنوات الماضية.

وشدد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى على ضرورة دمج العاملين المصريين العائدين نهائيًّا من الخارج وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة؛ لوضع خطة قادرة على التعامل مع المصريين أثناء عودتهم، فضلًا عن إتاحة الدولة المصرية فرص الاستثمار للمصريين بالخارج، ليسهموا أيضًا في دفع عجلة التنمية، كل ذلك يمنع حدوث أزمة وسيحول عودة أبنائنا من الخارج إلى فرصة حقيقية للتنمية والاستثمار في مصر.