لقاء الرئيس السيسي والملك عبد الله أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):
أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات، من بينها إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى التنسيق القائم بين مصر والأردن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، وإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتياز الحكومة اختبار فيروس كورونا ونجاحها في تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدل الفقر وتنمية الصعيد، وتأكيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.
وتناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى التنسيق القائم بين مصر والأردن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية خلال المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.
وأضاف أن الملك عبد الله الثاني أعرب عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبا بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيدًا -في هذا الإطار- بدور الرئيس السيسي في تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادي الذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
كما أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم مصر للأردن في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها من الجالية المصرية في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالأردن، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتابع المتحدث الرسمي أن "الرئيس السيسي أعرب- من جانبه- عن تقديره لشقيقه العاهل الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعربًا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات".
وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري، فضلا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجهود المصرية الأردنية لتعزيز آلية التعاون الثلاثي مع العراق، حيث اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق المشترك نحو تنفيذ المشروعات والخطط التنموية بين الدول الثلاث بما يحقق آمال شعوبها في التقدم والازدهار والعيش في سلام واستقرار.
وفيما يتعلق بمستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية؛ أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في مساعيها الدؤوبة تجاه القضية لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، أعرب الملك عبد الله عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، امتدادا لدورها التاريخي المشهود له بالثبات والاستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك بالتوازي مع الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وكذلك لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.
وشهد اللقاء كذلك التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين من أجل توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الدولية لمفاوضات عملية السلام، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزا للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود، وأخذا في الاعتبار تأثير المتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي إطار منفصل، أبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن العام الماضي 2020 كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان عملا معا على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية، التي يعاني منها العالم كله.
وأطلع مدبولي -في كلمته أمام مجلس النواب- النواب على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، كما أهدى نسخا من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020 إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، ووكيليه المستشار أحمد سعد ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.
وقال مدبولي: "لقد قمت منذ عامين ونصف العام، ومن نفس هذا المكان، بتقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب السابق، وكان التكليف الأساسي الذي كلف رئيس الجمهورية به هذه الحكومة هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت للدخول في مرحلة تمكين كل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف: "لقد التزمنا كحكومة في ذلك البرنامج بثوابت ارتضيناها جميعا، وهي تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، إلى جانب رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس، وتُمثل إطار عمل لكل حُكومة حالية أو قادمة، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأناه ونستكمل تنفيذه حاليًا، وكذلك المطالب الجماهيرية ذات الأولوية".
وأوضح أن برنامج الحكومة استهدف أن تكون الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وطرحت الحكومة هذا البرنامج تحت شعار (مصر تنطلق)، مؤكدا أن الحكومة التزمت بإطلاع الشعب المصري ونوابه على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت ثلاثة تقارير لمجلس النواب في هذا الصدد، كان آخرها في نوفمبر 2020 عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة.
وبيّن أن برنامج الحكومة ضم العديد من المحاور الرئيسية، والتي تعكس تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، مستعرضًا بعضًا مما تحقق من إنجازات في كل محور على مدى أكثر من عامين من عمر الحكومة، ليكون لدى المجلس الفرصة لاستعراض التفاصيل مع الوزراء المعنيين، لافتا إلى أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، وقد عملت الحكومة والبرلمان معًا على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية، التي يعاني منها العالم كله.
وبدأ رئيس الوزراء بالمحور الأول، وهو حماية الأمن القومي المصري، ويتضمن تحقيق الاستقرار الأمني، مشددا على أن الحكومة حرصت على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن القومي، فضلًا عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت نصب أعينها كيفية الحفاظ على كل قطرة ماء، وبالتالي حرصت على إنشاء والتوسع في 53 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة لمياه الصرف الصحي لمحافظات (أسيوط، أسوان، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، الأقصر) بطاقة إجمالية 2ر1 مليون م3 يوم بتكلفة 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى العديد من المحطات التي تم تنفيذها في باقي المحافظات، واستفاد منها نحو 3ر8 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 7 محطات تحلية للمياه بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر بطاقة 256 ألف م3 يوم بتكلفة 2ر4 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 4ر1 مليون مواطن.
وبالنسبة لأمن الطاقة، قال مدبولي إنه "تم تحقيق إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلي والصناعي وكل الأنشطة بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي منها، وتمت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية باستثمارات تجاوزت 24 مليار جنيه، كما تمت إضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات حوالي 8ر1 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص، مما ساهم في وصول نسبة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى الحمل الأقصى، وهو نحو 18.2%".
وأضاف أن مجموعة البنك الدولي أعلنت في عام 2019 فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزا على مستوى العالم، وقد تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ 32 محطة بقدرة نحو 1500 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو ملياري دولار.
وأوضح مدبولي أنه تم تركيب ما يزيد على 7ر3 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، كما تم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان في أبريل 2020 بقدرة 80 ميجاوات، فيما تستهدف المرحلة الثانية رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات وتشغيلها في عام 2021.
ونوّه بأن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية بلغت نحو 11 مليار دولار، فضلًا عن 50 مليون دولار قيمة الاستثمارات في الزيت والغاز بجنوب الوادي، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وتوفير مخزون استراتيجي منها، خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 415 مليون دولار.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه "في ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية، فقد تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، وتصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالي 6% عن المستهدف، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف"، موضحا أن قيمة الاستثمارات في مجال البحث والتنمية والتشغيل بلغت نحو 9ر10 مليار دولار، وبلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالي 28%.
وأشار مدبولي إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3ر2 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها، منوها بأنه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وأن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من برنامج عمل الحكومة، وهو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، قال رئيس الوزراء إنه "بالنسبة لضبط النمو السكاني، فقد بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج (2 كفاية) في يناير 2019، حيث استهدف نحو 13ر1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وتم تنفيذ 22ر1 مليون زيارة طرق أبواب، وتحويل 578 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة".
وبالنسبة للإسكان، أكد رئيس الوزراء أن مصر تقترب من الوصول إلى مليون وحدة سكنية منشأة في 5 سنوات، لافتا إلى أنه تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه بغرض تنفيذ 203 آلاف وحدة سكنية، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ومشروعات مختلفة للإسكان المتوسط والتعاوني وغيرها، كما نوه بأن عدد المستفيدين من وحدات الإسكان بلغ نحو 920 ألف مواطن، فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن برامج الإسكان نحو 800 ألف فرصة عمل.
وفي مجال تطوير العشوائيات، أوضح مدبولي أن المُستهدف كان الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائية، مبينا أنه تم تطوير 159 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 85500 وحدة سكنية، وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقًا عشوائية، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحي منزلي، استفادت منها 431 قرية، ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفيد.
وفيما يتعلق بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، أشار مدبولي إلى أن الحكومة وجهت استثمارات تجاوزت 60 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة مع توجيه استثمارات تقدر بنحو 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، وعددها 22 مدينة جديدة، من بينها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط وغرب قنا وأكتوبر الجديدة.
وشدد على أن الحكومة أولت أهمية كبرى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما تم تخصيص عدد كبير من قطع الأراضي داخل هذه المدن لإنشاء مشروعات إسكان حضري تستوعب قاطني المناطق غير المخططة، فضلا عن أنه يجري تنفيذ مشروعات تطوير منطقة ماسبيرو وسور مجرى العيون والقاهرة التاريخية، وتنفيذ ممشى أهل مصر على كورنيش النيل.
وأضاف أن برنامج الحكومة يستهدف في نهاية 2022 الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100%، والوصول بخدمات الصرف الصحي إلى 60% من سكان الريف، مشيرا إلى أنه تم الوصول حاليًا إلى نسبة تغطية في المدن 96%، وفي القرى أكثر من 38%.
وفي مجال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، قال رئيس الوزراء إنه "تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب بطاقة 1747 ألف م3/ يوم وبطول شبكات 1200 كم خلال العامين الماضيين، كما بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 98 مشروعًا بطاقة 1.7 مليون م3 يوم بطول شبكات 2624 كم، وتنفيذ 218 مشروع صرف صحي بالقرى بطول 2240 كم، وبلغ عدد المستفيدين 10 ملايين مواطن بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، بينما استفاد من مشروعات الصرف الصحي 16 مليون مواطن بإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه".
وحول السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي، أشار مدبولي إلى أن بيان الحكومة المقدم لمجلس النواب قد تضمن الإشارة إلى أن الحكومة ستقدم خدمة متطورة للسكة الحديد مختلفة تمامًا عن الخدمة الحالية، وذلك بتوريد 250 جرارًا حديثًا وإعادة تأهيل 130 جرارًا وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع، واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة في مصر، وهي التي تضاهي أعلى منظومة أمان في العالم، والبدء في إنشاء شبكة جديدة بالكامل للسكة الحديد لخدمة المدن القائمة والتجمعات العمرانية الجديدة، مثل مشروع القطار عالي السرعة للركاب والبضائع (السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين) بطول 504 كيلومترات، وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة (المونوريل ترام الرمل).
ونوه بأنه تم استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم، وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم، موضحًا أنه قد تم بالفعل تنفيذ مشروعات لإنشاء وتطوير شبكات الطرق والكباري، وبلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومي للطرق 4500 كم، وأنه في ضوء هذا الإنجاز تم رفع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، حيث قفزت مصر 90 مركزًا، كما تم تطوير الموانئ البرية حيث زاد عدد ركاب هذه الموانئ إلى حوالي 6ر4 مليون راكب.
وأكد أنه تم تطوير خدمات السكة الحديد من خلال تطوير وزيادة عربات البضائع بإضافة 133 عربة جديدة، مما أدى إلى زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكة الحديد إلى 2ر9 مليون طن خلال العامين الماضيين، كما بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 533 مليون راكب خلال العامين الماضيين، وتم زيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكة الحديد لتصل إلى 100 جرار و103 عربات ركاب جديدة، وتطوير 134 مزلقان سكة حديد، ليصل إجمالي عدد المزلقانات المُطورة إلى 461 مزلقانًا.
وبيّن أن قطاع النقل شهد أيضا إضافة 5ر11 كم، وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال العامين الماضيين بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث (هارون - عدلي منصور)، كما زاد عدد رحلات القطارات بشبكة مترو الأنفاق إلى 1ر1 مليون رحلة بإجمالي 1.5 مليار راكب في السنتين، وبدأ بالفعل تنفيذ مشروع القطار المكهرب الذي يصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان وبلبيس، كما بدأ تنفيذ مشروع المونوريل، وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بأول شبكة قطارات فائقة السرعة.
وحول برامج الحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن ما بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، وحياة كريمة)، واستفادت أكثر من 6ر3 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه تم تطوير 44 مؤسسة ونحو 600 حضانة و236 مؤسسة رعاية تأهيل ذوي الإعاقة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية وتطوير 4 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، وحصل 41 ألف مُسِن على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، كما أتاحت منظومة "أمان" 1017 منفذًا ثابتا ومتحركًا لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأوضح أنه تم تطوير منظومة الخدمات التموينية بإضافة 1000 منفذ جديد من مشروع "جمعيتي"، ليصل عدد المنافذ خلال العامين الماضيين إلى 1900 منفذ، مما ساعد في إتاحة 3800 فرصة عمل، وتم تطوير 225 مكتب تموين ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني، وبلغ إجمالي الدعم المالي من صرف الخبز البلدي المدعم 113 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.
وفيما يتعلق بجهود التنمية بصعيد مصر، أوضح مدبولي أن إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/ 2020 قد بلغ حوالي 2575 مشروعًا بمحافظتي قنا وسوهاج في مختلف القطاعات الخدمية، ساهمت في توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أطلق رئيس الجمهورية برنامج "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتم استهداف 68 قرية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالي 625 مشروعا بالمرحلة الأولى، كما وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ مرحلة ثانية لهذا البرنامج في 50 مركزًا بعدد 20 محافظة وإجمالي 1400 قرية، تضم 18 مليون مواطن.
وقال إن "الدولة سعت جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية على أرض هذا الوطن، ومن بين المؤشرات الرئيسية الدالة على ذلك توفير دخل لائق للمواطنين، ومن ثم خفض معدل الفقر".. ولفت إلى أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019 - 2020 أكدت انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 أي منذ 20 عامًا، حيث نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% مقارنة بنحو 32.5% في عام 2017 - 2018، وهو الأمر الذي تحقق في جميع المناطق الجغرافية في ربوع مصر.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث من محاور برنامج عمل الحكومة، والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسجل عجز الموازنة تراجعًا من 7ر9% إلى 9ر7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات، وأخطرها أزمة فيروس كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعًا بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه في سنة ونصف.
ونوه بأن السياسات التنموية، التي انتهجتها الحكومة لاحتواء الضغوط التضخمية، نجحت في تخفيض معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 7ر5%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق، متابعا "النواب ولا شك قد لمسوا جميعًا أنه في ظل جائحة كورونا لم تحدث أزمة في أي سلعة، وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة".
وتناول رئيس الوزراء الجهود الخاصة بتوفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، موضحا أنه تم عمل إصلاحات كبيرة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومنها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغت 438 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضية ضريبية، فيما بلغ عدد الممولين المسجلين 7ر9 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن حجم التمويل التنموي الخارجي حاليا يمثل 25% من إجمالي التمويل الخارجي، ويتميز بشروطه الميسرة من حيث أن سعر الفائدة منخفض ومتوسط مدة سداد تصل إلى 18 سنة، ومتوسط فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في الحصول على 10 مليارات دولار كتمويل تنموي في عام 2020، قائلا: "لقد اتضح أن نسبة 82% من المشروعات التي تمول بقروض تنموية عام 2020 تسير بشكل جيد، ويجري مراجعة ودفع التنفيذ بالمشروعات المتبقية 18%".
وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي ضخم بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة ال43 عالميًا.
وفي مجال التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أوضح رئيس الوزراء أنه تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين (الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة جديدة) بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.
كما نوه بأن صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ مؤخرًا، بالرغم من الظروف الصعبة، أكثر من 14 مليار دولار، حيث تم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 3ر8 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة 1ر7 مليار دولار، كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لاستكمال المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها نحو 4 مليارات جنيه ساعدت في الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا في الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.
وفيما يتعلق بملف دعم الاستثمار في مصر، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه "تم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، حيث تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية"، لافتا إلى أنه في إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلي والإحلال محل الواردات تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وإصدار نحو 19 ألف رخصة صناعية.
وحول جهود الحكومة فيما يتعلق بنسب التشغيل في محور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار مدبولي إلى أن عدد المستفيدين من تلك المشروعات وصل إلى أكثر من 3ر2 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020 (المستهدف 6ر3 مليون فرصة عمل حتى نهاية البرنامج)، منوهًا بأنه تم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالى 10 مليارات جنيه ل409 آلاف مشروع وفر نحو 670 ألف فرصة عمل.
وبشأن جهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، قال رئيس الوزراء إنه "تم توفير تمويل بحوالي 8 مليارات جنيه لنحو 77 ألف مشروع وفر 490 ألف فرصة عمل، وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 2ر17 مليار جنيه، استفاد منها 1ر3 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين لمشروع إحياء البتلو حوالي 1.5 مليار جنيه في الفترة من 2018 حتى 2020، ووجه الرئيس بمضاعفة هذا الرقم، الذي يتجاوز حاليًا 4 مليارات جنيه".
وتطرق رئيس الوزراء إلى معدل البطالة، قائلا إنه "انخفض إلى 7ر7% خلال الربع الثالث من عام 2019 - 2020، إلا أنه ارتفع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استطاعنا أن نعود مرة أخرى إلى 3ر7% في الربع الرابع من العام ذاته"، مشيرًا إلى أن 3 آلاف و771 شركة استفادت من برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية أكثر من 50 مليار دولار.
وفيما يتعلق بملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تصدت لأول مرة لهذا الملف، ونجحت في فض تشابكات مالية بإجمالي 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتي البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، و180 مليار جنيه تم فضها بين البترول والكهرباء.
وعن جهود رفع كفاءة الأداء الحكومي، أكد مدبولي أنه يجري استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات، والتي تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري، منوها بأن ذلك يعد ثورة حقيقية في حد ذاتها، وهو التعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإداري للدولة والعمل على إصلاحه بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التي تقدمها الحكومة.
كما أكد أنه يجري تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات في إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلًا عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظف حكومي.
وفي إطار سعي الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية في 7 محافظات، فيما تم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعي، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج في استفادة 5ر3 مليون مواطن، منوهًا كذلك بأن وزارة الداخلية استحدثت منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفي إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب أكثر من 3 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمي، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ منصات رئيسية للمدفوعات، وحصر أملاك الدولة والمعلومات الجغرافية، بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة.
وحول المحور الرابع من محاور برنامج عمل الحكومة والخاص ببناء الإنسان المصري، قال رئيس الوزراء إنه "فيما يتعلق بترسيخ الهوية الثقافية والحضارية تم افتتاح 18 موقعًا ثقافيًا في 11 محافظة، وما تضمن ذلك من إنشاءات جديدة ورفع كفاءة وإعادة تطوير بتكلفة مالية قدرها 366 مليون جنيه".
ونوه بأنه تم توفير حوالي 1.35 مليون حاسوب لوحي (تابلت) لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية، حيث فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات التعلم عن بعد، وتم الاعتماد بشكل رئيسي على الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد أكثر من 26 ألف فصل بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة 9 مدارس "النيل" (متوسطي الدخل)، وإنشاء 41 مدرسة "مصرية / يابانية"، منها 6 (متوسطي الدخل) خلال العام الدراسي 2019 - 2020، وإنشاء11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تلبي احتياجات سوق العمل المصري، أبرزها في مجالات الصناعة والتركيبات الكهربائية وإدارة الفنادق وصناعة الحلى والمجوهرات، فضلا عن توقيع 21 عقد شراكة مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع ومدارس داخل مزارع.
وفيما يتعلق بجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع التعليم العالي والتوسع في إقامة الجامعات، أشار رئيس الوزراء إلى صدور قرارات بإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة، هي (جامعة الوادي الجديد، وجامعة مطروح، وجامعة الأقصر) وسيكون هناك جامعة على الأقل في كل محافظة، فيما صدرت قرارات أخرى بإنشاء 8 جامعات خاصة، هي (الحياة، ومايو، واللوتس، وميريت، والسلام، وسفنكس، ورشيد، والمدينة)، إلى جانب إنشاء 60 كلية جديدة في الجامعات الخاصة بالمحافظات، منها 45 كلية خلال العام المالي 2019 - 2020 لتشمل مختلف التخصصات، ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية، والطب البشري، والعلاج الطبيعي، واللغات والترجمة، والهندسة، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان.
وتناول رئيس الوزراء ما يتعلق بإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، منها جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، مؤكدًا بدء الدراسة في هذه الجامعات بالعام الجامعي الحالي 2020 - 2021، عدا جامعة المنصورة الجديدة.
وأوضح أن هذه الجامعات تهدف إلى تحقيق المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، مضيفًا أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية في كل من القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا بهدف تخريج كوادر مهنية فنية في جميع المجالات، منوها بأنه يتم التوسع في هذه النوعية من الجامعات، ونستهدف أن يكون هناك جامعة تكنولوجية في كل محافظة، بالإضافة إلى تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ 15 جامعة أهلية جديدة.
وفيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، أشار رئيس الوزراء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية بشكل رسمي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، حيث تغطي حوالي 180 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الشامل، مضيفًا في هذا الصدد أن محافظات إقليم السويس شهدت تطوير 41 مستشفى ووحدة صحية.
وتابع أن "المرحلة الأولى تشمل 305 وحدات ومراكز لتقديم الرعاية الصحية الأولية المتكاملة التي توفرها حزمة خدمات التأمين الصحي الشامل، وهو المستوى الأول الذي ينتفع به المؤمن عليه، ويركز هذا المستوى بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض، بالإضافة إلى 50 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية الخاصة بالمستوى الثاني والثالث، والتي يتم إحالة المرضى إليها من المستوى الأولى ويتم فيها التشخيص للمرض وإعادة التأهيل للحالات المرضي".
وأوضح أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى بمحافظات (الإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء)، منها 6 مستشفيات منشأة جديدة، فضلًا عن إضافة 1156 سريرًا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.
وأكد أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس (سي) والكشف على الأمراض غير السارية بحملة (100 مليون صحة)، فإنه تم فحص أكثر من 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، منهم مليون مواطن مصاب وتم صرف العلاج لهم، كما تم إطلاق مبادرة للكشف والمسح المبكر عن فيروس (سي) لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، حيث وصل إجمالي ما تم فحصه في المدارس الثانوي إلى نحو 316 ألف طالب، منهم 7 آلاف و133 حالة إيجابية، وتلقى العلاج 6 آلاف و692 طالبا منهم.. وفيما يخص طلاب المدارس الإعدادية، فقد تم فحص نحو 3 ملايين و807 آلاف و260 طالبا، نتج عن ذلك 4 آلاف و710 طلاب نتيجة فحصهم إيجابي تم علاجهم.
وتناول مدبولي جهود الحملة الخاصة بالكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية، موضحا أنها أسفرت عن فحص نحو 10.7 مليون طالب، وكذلك ما تم في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تم فحص حوالي 4.6 مليون سيدة في 20 محافظة منذ بدء المبادرة في يوليو 2019، منهم 4 آلاف سيدة تم اكتشاف المرض لديهن ويجري متابعتهن للعلاج.
وأضاف أنه تم إجراء حوالي 470 ألف عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، منها جراحات قسطرة القلب، والرمد، وقواقع الأذن، مفاصل العظام، فيما اقترب عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة من 3 ملايين مواطن خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد رئيس الوزراء مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة، وكذا على المستوى الإفريقي فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وشدد على أن تلك الجهود جاءت في إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبني موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلا عن ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
وحول جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه "تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلًا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا، وتفعيل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، والانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة للتعامل مع الأزمة".
وتابع مدبولي أنه "في إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا فقد تم توفير احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة أشهر، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمعكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، وكان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، كما أتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي، والذي بلغ نحو 3.48 مليون طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلي.
وأشار إلى ما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الـ12 من مبادرة (كلنا واحد) بـ776 فرعًا تابعًا لـ18 سلسلة تجارية، فضلًا عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.
وأكد أنه في ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، فقد قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، وتم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في إنعاش السوق، وذك من خلال التنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزي المصري.
كما أشار إلى أن الحكومة قامت أيضا بزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي (2020 - 2021)، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنويا للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعي لمبادرة ال100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.
وبيّن مدبولي أنه تمت إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج (تكافل وكرامة)، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.
وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لـ6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدمًا، فضلًا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.
ولفت إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير 5 مليارات جنيه دعما لقطاعي السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررًا، وإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50% بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذي سبق أن توقف بالكامل.
وقال رئيس الوزراء إنه "تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة".
وأكد أن الحكومة حرصت على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأوضح أن الحكومة قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق العام، كما على التنسيق مع شركاء التنمية للتغلب على تحديات فيروس كورونا ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، كما لفت إلى الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، حيث نجحت الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج قدموا من حوالي 100 مدينة من مختلف دول العالم.
وحول التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، أشار رئيس الوزراء إلى تعاون كافة أجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحًا أنه في هذا الشأن تم إطلاق أكثر من موقع إلكتروني.
وحول الإشادات الدولية بالجهود الحكومية لمواجهة كورونا، وخاصة ما يتعلق بالنمو في مصر بشكل عام، أشار مدبولي إلى ما أورده تقرير (فيتش) الصادر لعام 2020 حول النظرة التفاؤلية التي توليها المؤسسة لمصر بالمقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، حيث أوضح التقرير أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي يُتوقع أن يستمر بها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع خلال عامي 2020 و2021.
كما أشار إلى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الاستجابات المُستندة للنوع في إقليم شمال أفريقيا وغرب آسيا، والذي انتهى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي سجلت استجابة شاملة بتدابير تغطي على الأقل 3 أبعاد (الأمن الاقتصادي - الرعاية غير مدفوعة الأجر - العنف ضد المرأة).
ونوّه بأن مصر احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة بإجمالي 21 استجابة، فيما احتلت مصر المركز الثاني إفريقيا والرابع عربيا، وذلك في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجموعة (هوريزون) الأمريكية في سبتمبر 2020.
وشدد مدبولي على أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة، تتمثل أهم أهدافه في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبيّن مدبولي أن هذه المشروعات تضمنت تطوير جميع القرى المصرية خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية 500 مليار جنيه، وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلو متر، وتحديث نظم الري لـ4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة (الغاز - الكهرباء)، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.
وفي سياق منفصل، تناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره اليوناني، وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة للجانبين في ضوء عمق العلاقات بين مصر واليونان.
حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة.