​​حماية للعاملين وتقنين لأوضاعهم.. برلماني يشيد بإشراف الدولة على الصناديق الخاصة

قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، مشيدًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بمد 6 أشهر إضافية لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها، حتى 22 أبريل المقبل؛ إن هذه المهلة تساعد الدولة في حصر العمالة بهذه الصناديق لحمايتهم وتقنين أوضاعهم، تمهيدًا لتثبيتهم.

وأضاف مشهور أن هذه العمالة يتجاوز عددها 350 ألف موظف وعامل ما بين عمالة مؤقتة وأخرى مثبتة ولكن على درجات شخصية لا تمنحهم الحقوق المالية والإدارية المقررة لغيرهم من المثبتين على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح مشهور، في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء في مصلحة العاملين بهذه الصناديق؛ حيث لجأت الحكومة طوال الفترة الماضية إلى إجراءات مؤقتة ومسكنات لحل أزمة موظفي الصناديق دون وضع حلول جذرية تضمن حقوقهم المالية والإدارية واستقرارهم الوظيفي وتكافؤ الفرص بين الجميع على أساس طبيعة العمل دون غيرها، فقد توقف صرف رواتب البعض لعدة أشهر نظرًا لعدم كفاية أرصدة الصناديق في تغطية المستحقات المالية لموظفيها، وهو ما حاولت وزارة مالية كثيرًا التدخل بشكل استثنائي لتوفير المخصصات المالية لسداد أجور الموظفين وسد العجز.

وتابع النائب بأن هناك صناديق خاصة تبع المحافظات ويعمل عليها قطاع كبير من العمالة؛ ولكن كذلك هي الأخرى دون حصر وبالأخص التي تعمل على كارتة الطرق والمواقف، مضيفًا أن هناك عشوائية في ما يتعلق بهذه الصناديق وأموالها وقيمتها؛ فالهدف من حصر هذه الصناديق الخاصة معرفة كل الأموال المتاحة لدى هذه الصناديق ومعرفة أوجه الإنفاق منها، خصوصًا أن هذه الصناديق أخذت في التكاثر وانتشرت في الكثير من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية دون أي بيانات واضحة عنها، وأثارت جدلًا واسعًا على مدار عقود متصلة، ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية المُختلفة التصدي لحالة الفوضى التي ضربت بهذا الملف؛ فإن تلك المحاولات كان مصيرها دائمًا الفشل، إلى أن جاء مجلس النواب عام 2016 وقرر فتح هذا الملف بالتعاون مع الحكومة مُمثلة في مجلس الوزراء ووزارة المالية.